#القانون_العشائري و #الاحزاب_السياسية في #الأردن… حزب #الشراكة_والانقاذ مثالا
كتب العميد المتقاعد #زهدي_جانبيك
وفقا لقانون العشائر الأردنية لعام 1936 فإن القضايا التي تنظرها المحاكم العشائرية هي الدية (الدم) والعرض، والاشتراك بالخيل الاصايل… وجميع القضايا بين أفراد العشائر المذكورة بالمادة الثانية من قانون 1936…لكن،عام 1976 تم الغاء قانون محاكم العشائر في الأردن.
عام 1987 أعاد المغفور له بإذن الله الملك الحسين العمل بالعرف العشائري دون قوننته…
معالي سلامة حماد حاول إعادة قوننة العرف العشائري، ووضعه بقانون عام 2015، بحيث يقتصر القانون على معالجة قضايا القتل (الدم) ، وقضايا العرض، وقضايا تقطيع الوجه… ولم ينجح حماد في مساعيه.
وقد كانت، وما زالت قضية تقطيع الوجه من أخطر القضايا العشائرية لأنها تنسف اساس النظام المبني على اساس سلطة الشيخ وقدرته على الوفاء بالتزاماته… والتزامات عشيرته.
في حزيران 2021 شكل الملك جاهة عشائرية (لجنة ملكية) وكلف عائلة الرفاعي (سمير الثاني) برئاسة الجاهة لخطب ود العشائر الأردنية (الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني) واجراء صلحة بينها وبين النظام الحزبي السياسي…
لكن العشائر الاردنية طلبت من الجاهة الكريمة تقديم الضمانات على تنفيذ ما يتفقون عليه مع الجاهة…
الجاهة بدورها، برئاسة دولة سمير الثاني قالت إن الملك عبدالله الثاني هو كفيل الوفا…
والملك بصفته كفيل الوفا، قال في رسالة مكتوبة: (وإنني أضمن أمام الأردنيين والأردنيات كافة، أن نتائج عملكم ستتبناها حكومتي، وتقدمها إلى مجلس الأمة فورا ودون أي تدخلات أو محاولات للتغيير أو التأثير.)
امس تم إثارة موضوع عامل الوطن الذي اجبرته المخابرات العامة على الانسحاب من حزب الشراكة والانقاذ…ان صدق.
و لأنني لا احب ان اكتب دون أن استوثق وادقق، فقد تواصلت مع شخصيات منهم متقاعدين عسكريين، ودكاترة جامعات، ومواطنين مختلفين فاكدوا لي أن انسحابهم من/ أو عدم تسجيلهم في حزب الشراكة والانقاذ تم بضغط من المخابرات (يعني ضغط أو نصيحة)…
طيب، ان صدق هؤلاء ، فقد اخلت جاهة (لجنة) سمير الثاني بشروط صك العطوة (قانون الأحزاب) ولم تنفذ التزاماتها بخصوص حرية الإنتماء الحزبي وفق القانون ، ومعاقبة اي جهة تتعرض لأي مواطن، أو تمس بحقوقه بسبب إنتمائه الحزبي.
اذن، عشائريا (وبفرض صدق هذه الإدعاءات)، تكون المخابرات قد قطعت وجه الكفيل، الذي ضمن مخرجات جاهة سمير الثاني إلى العشائر الأردنية.
السؤال المهم:
هل سيعمل الكفيل (الضامن للتنفيذ) على تشكيل جاهة لأخذ عطوة تفتيش للتثبت من إخلال المخابرات بشروط صلحة سمير الثاني، والتأكد انه تم فعلا تقطيع وجه كفيل الوفا؟؟
وفي حال ثبوت واقعة تقطيع الوجه، فما هو الحكم الذي سيصدر على الجهة التي قطعت وجه الكفيل، الضامن لشروط صك صلح جاهة سمير الثاني (قانون الأحزاب).
اعتقد ان العشائر الأردنية عندما جعلت قضية تقطيع الوجه من القضايا الخطرة كانت تعلم، وتدرك ان تقطيع الوجه له اثار خطيرة على الثقة بالنظام العشائري، وعلى سلطة شيوخ العشائر في ضبط أفراد العشيرة ليلتزموا بشروط العطوات العشائرية التي تشكل قانونا ينظم علاقات النظام العشائري كلها…
ملاحظة:
خلال الشهور القليلة الماضية، تم ترخيص و/او تصويب اوضاع حوالي عشرة أحزاب جديدة توجهاتهم من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار دون اشكالات … فلماذا تقف المخابرات عائقا أمام ترخيص حزب الشراكة والانقاذ فقط؟؟؟
معقول ان أمن الأردن مرتبط بوجود هذا الحزب أو عدم وجوده؟
معقول هذا الحزب أخطر من كل الأحزاب الثانية بحيث يتم منع كافة شرائح المواطنين من الانتساب اليه ابتداء من عامل وطن مرورا بالمتقاعدين العسكريين ووصولا الى أساتذة الجامعات؟؟؟؟
شخصيا: اعتقد اننا يجب أن نعيد تفعيل قانون محاكم العشائر الأردنية لسنة 1924، إذ اننا ما زلنا دولة عمرها سنتين.
