عبر رئيس #الاتحاد_العام_لنقابات_الأردن، #خالد_الفناطسة، عن خيبة أمله بعد انقلاب #مجلس_النواب على توافق مع لجنة العمل النيابية وبحضور الحكومة، لإبقاء المادة 31 والمادة 108 في #قانون_العمل كما هي، لأنها تنعكس سلبًا على العمال .
وأضاف فوجئنا للأسف الشديد بانقلاب مجلس النواب على هذه المادة، والتصويت عليها وتعديلها بالسماح للمؤسسة بتسريح 5% من عمالها الأردنيين، وذلك بدون الرجوع إلى #وزارة_العمل”.
وأكد أن هذا التعديل سيزيد #البطالة بشكل خيطر وبتقديرات تصل إلى 50 الف عامل بمجرد إقرار مشروع معدل قانون العمل لأنه لا يضمن أمنًا وظيفيًا، متهمًا النواب بأنهم غير مدركين ولم يقرأوا هذه المادة التي صوتوا عليها.
وتساءل: هنالك خطة التحديث الاقتصادي التي من المفترض أن توفر خلال 10 سنوات سيوفرون مليون وظيفة، فكيف يمكن تحقيق ذلك ونحن سنضيف كل سنة 50 ألف عاطل عن العمل؟
ولفت إلى أن صاحب العمل يبحث عن أي مخرج قانوني يقلل من العمالة لديه، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، مشيرًا إلى أنه رفع الحد الأدنى للأجور مؤخرًا صار أصحاب العمل يضيقون على العمال.
ولفت إلى أن التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب في مشورع معدل لقانون العمل كانت غير موفقة خاطبت رئيس مجلس النواب وأخذت وعدًا بأن يتم إعادة النظر في هذه المادة ومناقشتها مجددًا.
