سواليف
الفلاحات .. الشعوب العربية لم تذق طعم الحرية لتبحث عنها
جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع الفلاحات، في منزله بمحافظة مأدبا (وسط)، جنوب العاصمة عمان، تحدث فيها عن المشاكل التي واجهت حزبهم الموقوف عن العمل، إضافة لآخر التطورات على الساحة المحلية.
نائب أمين عام حزب “الشراكة والإنقاذ” سالم الفلاحات
- “قاطعنا (الانتخابات النيابية) لأنها جرت في ظرف وبائي لا يسمح (انتشار كورونا)، والحكومة خرقت القانون
- أكبر خطايا حزب الشراكة والإنقاذ كانت عمل بعض قياداته على توحيد الحراك الشعبي تحت مظلة واحدة
- لولا التدخل الأجنبي لوجدنا أن 5 أو 6 دول عربية تتمتع بديموقراطية كاملة
قال نائب الأمين العام لحزب الشراكة والإنقاذ، سالم الفلاحات، المراقب العام الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن، إن “الشعوب العربية لم تذق طعم الحرية لتبحث عنها”.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع الفلاحات، في منزله بمحافظة مأدبا (وسط)، جنوب العاصمة عمان، تحدث فيها عن المشاكل التي واجهت حزبهم الموقوف عن العمل، إضافة لآخر التطورات على الساحة المحلية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي رفعت لجنة شؤون الأحزاب في وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، دعوى بحق الحزب أمام محكمة الاستئناف؛ بدعوى مخالفات قانونية، مع التوصية بحله ووقف أنشطته، إلى حين البت في القضية.
وبين الفلاحات أنه عندما تأسس الحزب عام 2017 كانت له فلسفة جديدة بين الأحزاب الأردنية.
وزاد: “اسمه (الشراكة والإنقاذ) كان دلالة على هدفه المتمثل في توسيع قاعدة الشراكة، ولا مانع أن يحتفظ المنتمون له بخلفياتهم الفكرية والعقائدية، لكن في الجانب السياسي والبرامجي يجب أن يعتمد ما يتفق عليه داخل الحزب”.
وأضاف: “بداية العام الحالي، بلغنا بأن الحزب مطلوب للمحكمة والقضية موجودة لدى محكمة الاستئناف والتي هي من درجة واحدة، إذ لا يمكن تمييزه بعد الحكم عليه وفق قانون الأحزاب وهذا فريد في العالم”.
وأردف: “قدمت هيئة الدفاع دعوى بحق دستورية قانون الأحزاب، بمعنى أنه غير دستوري، (…) القضية المرفوعة إدارية وهي تصديق عقد إيجار من أمانة عمان، وأغلقت في حينها”.
وأرجع الفلاحات السبب في وقف الحزب عن العمل إلى ما سماه “ممارساته الوطنية البارزة”.
ولم يستبعد أن يكون موقف الحزب من مقاطعة الانتخابات البرلمانية له دور في ذلك.
ونوه قائلا: “قاطعنا (الانتخابات النيابية) لأنها جرت في ظرف وبائي لا يسمح (انتشار كورونا)، والحكومة خرقت القانون وسمحت بإقامة مهرجانات للمرشحين الذين تريد لتكون أغلبية مطواعة (في إشارة لمخالفات تمثلت بإقامة التجمعات)، إضافة أن قانون الانتخابات (الذي جرت بموجبه) لا يصلح وثبت فشله منذ عام 1993”.
وجرت انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وسط مشاركة حزبية واسعة، دون أن تحقق تلك الأحزاب أية نتائج واقتصرت على حزبين أو ثلاثة بمقاعد محدودة جدا.
وحصلت الأحزاب الأردنية التي شاركت في الانتخابات النيابية الأخيرة وعددها 47، على 12 مقعدا في مجلس النواب (من أصل 130)، توزعت 5 لحزب جبهة العمل الإسلامي، و5 مقاعد لحزب الوسط الإسلامي، فيما حصل حزبا الجبهة الأردنية الموحدة والوفاء على مقعد واحد لكل منهما.
وانعقدت الانتخابات ضمن قانون القوائم، الذي تم إقراره عام 2016، عوضا عن قانون “الصوت الواحد” الذي لا يسمح سوى باختيار مرشح واحد، بعكس قانون القوائم الذي يسمح بمنافسة أكثر من قائمة تفوز منها من تحقق أعلى الأصوات.
ويرى مراقبون بأن القانون الحالي لا يختلف عن سابقه؛ إذ يفوز بالمقعد من يحقق أعلى الأصوات داخل القائمة.
كما تناول الفلاحات قيام الحزب بعقد مؤتمر لأربعة أيام تحت عنوان تغيير النهج، مشيرا أنه “طرح 12 محورا لما يجب الحديث فيه عن تغيير النهج ووضع النقاط على الحروف بصراحة تامة وغير مسبوقة”.
ونفى الفلاحات مبدأ المناكفة لجماعة الإخوان المسلمين عند تأسيس الحزب الذي اعتبر انشقاقا عنها.
وقال: “بعض المسؤولين قالوا بأننا أخطأنا بترخيص الحزب؛ لأننا رخصناه باعتباره سيكون معول هدم وضد جماعة الإخوان المسلمين وسيساعد في محاصرتها والتضييق عليها”.
واستدرك: “بعض الإخوان كان يعتقد بأن حزبنا جاء لينقلب عليهم، وبالرغم من خلافنا لم نتعرض لأحد وما جعلنا هذا منهجا لنا”.
أما أكبر خطايا حزب الشراكة والإنقاذ وفق الفلاحات، فقد كانت عمل بعض قياداته على توحيد الحراك الشعبي تحت مظلة واحدة بنسبة وصلت إلى 80 بالمائة في عموم المملكة.
وأوضح “هم (وحدة الحراك) الداعين لإحياء ذكرى 24 مارس/ أذار”.
ودعت الفعاليات الاحتجاجية التي تزامنت مع حادثة السلط، وأودت بحياة 7 أشخاص، إلى إحياء ذكرى 24 مارس، في إشارة إلى الأحداث التي شهدها الأردن قبل 10 أعوام، إبان فترة ما يعرف بالربيع العربي.
وبين الفلاحات: “الفكرة أن 24 أذار هو بدايات انطلاق الربيع الأردني، ميزته أن مجموعة من الشباب وأحزاب سياسية مختلفة اتفقوا على فعالية سميت بهذا اليوم”.
واستطرد: “من حيث الموقف أعتقد أنه من الأيام الأردنية (…) حالة فريدة جدا أن تقف بعض الشعوب العربية وتقول لحاكمها ارحل ويرحل وتأتي أنظمة سياسية باختيارات شعبية كما حصل في مصر قبل الانتكاسة وفي تونس”.
ومضى بالقول: “لولا التدخل الأجنبي لوجدنا أن 5 أو 6 دول عربية تتمتع بديموقراطية كاملة، لكنها جوبهت بمكر شديد وفي مقدمة الماكرين العدو الصهيوني الذي يخشى تحقق الإرادة الشعبية”.
وأضاف: “للأسف سرقت جهود الشعوب العربية في 2011 و 2012 وآلت إلى ما آلت إ ليه اليوم”.
وأردف “بالنسبة لنا في الأردن، أعتقد وهي قناعة كثير من الأردنيين، أن 24 أذار حركة شعبية يجب الاحتفاظ بها بالتاريخ الإيجابي للشعب الأردني، وهي ليست مكاسرة مع النظام، بالعكس بل هي لبناء نظام سياسي متقدم”.
وتابع: “هو ليس موعد مقدس، إنما يشير أن الشعب الأردني يمكن أن يتفاهم على ما ينفعه حتى مع اختلاف ثقافته وتبايناها”.
الميزة لهذا التاريخ بحسب الفلاحات أنها “مرور 10 أعوام (على 24 مارس)، (…) عقد كامل يفترض أن يكون فيه مراجعات سياسية، وهي كافية لذلك، وأجزم أنه ليس هناك رابط في إحياء ذكرى هذا اليوم مع ما جرى في حادثة السلط”.
وعن ما جرى من احتجاجات عقب حادثة السلط، قال الفلاحات: “ما حدث يحدث دائما، حادث على الطريق الصحراوي يقتل فيه 6 و7، البارز في أحداث السلط حدوث تحركات شعبية في مختلف المحافظات الأردنية”.
وأوضح أنه في “بداية الربيع العربي جرت استجابات فورية وجرى تعديلات دستورية وإن كانت طفيفة، وتم التأكيد أننا لن نعود لقانون الانتخاب عام 1993، تعديلات كان فيها فائدة وبعد أقل من عامين تبخرت الوعود ولم يحصل منها شيء”.
واختتم الفلاحات “أنا أقول للسياسيين، وأكرر هذا، لا تعتبوا على الشعوب فهي من فترات طويلة لم تذق طعم الحرية ولم تذق طعم العدالة الحقيقية بل تظن أنها ليست من متطلبات الإنسان”.
وزاد: “السلطة مسؤولة عن المواطنين جميعا، ويجب أن توفر لهم الحرية والحكم الديموقراطي لكن ليس لها إرادة سياسية بهذا الاتجاه (…) الشعوب تريد قدوات تريد من يحمل همها ومن يدفع الثمن حتى تستطيع أن تعينه ومن يبصرها بالواقع”.
