#الفساد في #عقود #شراء #الخدمات
الدكتور #محمود_المساد
حقيقة الفكرة والغاية من عقود شراء الخدمات هي واقعة صحيحة، فهي تدعم العمل وترفع من مستوى الإنجاز خاصة عندما يأخذ بهذا النهج مؤسسات تعمل لتطوير نفسها، وقيادات تسعى لترقية الشأن العام لمؤسساتها وتحقيق غاياتها التي وجدت من أجلها، والبِرّ بالقسم الذي تلفظت به هذه القيادات، وأخذت على عاتقها أمانة المسؤولية التي تعهدت بحملها .
لكن في واقع الحال أصبحت عقود شراء الخدمات ثغرة فساد، يعبُر منها الفاسدون بدعم من المؤسسات التي لها علاقة باستكمال إجراءات القرار، فمنها من يعطي تنسيبا بأن هذه الخبرات لا مقابل لها، وأخرى توافق بناءً على التنسيب، ويتم التعيين لأشخاص هناك المئات الذين يتميزون عليهم، بل ويتفوقون على قدراتهم.
وأكثر من ذلك، يتمادى بعضهم الذي ضمن غياب المساءلة؛ ليعين هذا الشخص الطارئ على هيكل المؤسسة بوظيفة متقدمة، ويسمح لبعضهم الآخرعدم الدوام، أو الدوام بعدة أماكن أخرى، مع أن رواتبهم بالآلاف!! ومن يسأل؟!! والرقابة غائبة، لا تسمع ولا تقرأ – عمدًا- كل الشكاوى التي تصلها .
إن عقود شراء الخدمات فساد واضح وجليّ، وإلغاؤها مكسب وانتصار وعدالة، وبذلك نغلق ثغرة شرعية للفساد. أقول هذا وأنا مطّلع وشاهد على حالات يخجل الصادق عند روايتها، أو سماعها.
وإذ أتقدم بالشكر للّجنة الإدارية في مجلس النواب على فتح هذا الملف، فإني آمل أن لا يُغلق على رفع الصوت بالمحاصصة، وتبريد العتب على قائد مؤسّسة، فهناك الكثير من الحالات والجهات التي توطّن الاستهتار، وتقفز فوق الأنظمة والقوانين؛ لمجرد الإحساس بالدعم، وخدمة آخرين لديهم الحماية .
تحمّلت كثيرًا يا وطني، ولا أعرف متى تستريح؟!!
