أكد وزير الدَّاخليَّة مازن #الفراية أن لجنة التَّحقيق في #حادثة #سقوط #صهريج_الغاز في #العقبة، استمعت إلى جميع المسؤولين في العقبة وجميع المعنيين والشّهود.
وقال الفراية خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد للكشف عن #نتائج_التحقيق، إن السَّبب المباشر لحادثة العقبة هو عدم ملاءمة قدرة السِّلك المعدني المستخدم لوزن الحمولة ما أدَّى إلى حدوث استطالة ومن ثمَّ انقطاعه.
وأضاف أن وزن صهريج غاز العقبة 3 اضعاف قدرة تحمل السلك المعدني.
وأشار إلى أن التَّقرير أثبت عدم أخذ الاحتياطات اللَّازمة للسَّلامة العامَّة في مناولة مثل هذه المواد الخطرة.
وأكد وزير الداخلية أن من الاسباب المباشرة للحادثة هو عدم اخذ الاحتياطات اللازمة، وعدم استخدام الطرق الرسمية بالمراسلات، مشيرا إلى أن جميع المراسلات كانت تتم عبر الواتساب او شفويا، ومنها #وزن #الحاويات.
وأكد أن القيادات في الشركة تتعامل مع #الموظفين بصفة وظيفية وليس قيادية، إذ يغلقون هواتفهم بعد الساعة الثالثة عصرا مع انتهاء الدوام، ومشرف السلامة العامة لا يملك أي دورات ولم يحضر عملية التحميل والتنزيل.
وقال: “هناك #استهتار من قبل المعنيين بالتعامل مع الحادثة، وفي ذلك اليوم لم يكن هناك متابعة من قبل ادارة الشركة بما يتعلق بعمليات #الصيانة وبالمجمل هناك ترهل عام يتعلق بادراة الشركة، وتم تعيين 216 شخصا لم تكن الشركة بحاجتهم على أساس أنهم عمال وتم توزيعهم على اقسام بالشركة”.
وأضاف، “تولد لدينا في اللجنة ان هناك تسبب في الوفاة نتيجة الاهمال تقع على الاشخاص المتورطين وهم مدير ادرة العمليت في الشركة ورئيس التحميل ورئيس قسم التحميل خلال وقت الحادث”.
التَّحقيق أثبت وجود مسؤوليَّة على مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، ومدير دائرة العمليَّات في الشَّركة، ورئيس قسم التَّفريغ والتَّحميل، ورئيس نوبة التَّفريغ والتَّحميل، ورئيس الباخرة وقت الحادثة وغيرهم.
وقال إن مجلس الوزراء وافق على حلّ مجلس إدارة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وسيصار لإعادة تشكيله لاحقاً.
ووافق مجلس الوزراء على إنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحريَّة الأردنيَّة ومدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وعدد من المسؤولين في الشَّركة.
واوصت اللجنة باحالة تقرير اللجنة إلى المدعي العام، واعادة تشكيل مجلس العقبة لتشغيل وادارة الموانئ وفيما يتعلق بالتوصيات المتعلقة بتطوير الاداء وكان هناك عدد من التوصيات.
وحول لجنة التحقيق قال الفراية إنها تشكلت من نائب محافظ العقبة مقرر اللجنة ، ومفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، ومدير شرطة العقبة ، وقائد القوة البحرية / مدير مخابرات العقبة ، رئيس شعبة استخبارات العقبة ، ومدير الدفاع المدني.
وبين أن لجنة التحقيق كانت تهدف إلى 3 أمور رئيسية وهي البحث عن الحقيقة والتوصية بمحاسبة المقصرين وفقا لأحكام القانون، وبيان مواطن الضعف والتوصية بما يكفل معالجتها وعدم تكرارها وطمأنة الرأي العام الأردني بجدية تعامل الدولة مع الحادث واتخاذ الاجراءات المناسبة لعدم تكرارها.
وأضاف أن لجنة التحقيق قامت بزيارة المستشفيات، وزيارة مستودعات شركة العقبة لادارة وتشغيل الموانئ، وكلفت ميناء الحاويات بإجراء تفتيش فوري على ميناء العقبة لادارة وتشغيل الموانئ، واستلمت اللجنة التقرير من شركة ميناء الحاويات.
