نشرت صحيفة الفايننشال تايمز تقريرا بعنوان: “لماذا يريد #بوتين أن يدفع #الأوروبيون مقابل إمدادات #الغاز بالروبل؟”.
وأشار التقرير إلى أن بوتين وجه إنذارا لأوروبا مفاده بأن: لا #روبل، لا غاز.
فقد وقع الرئيس الروسي مرسوما يوم الخميس، ينص على أن الدول التي تعتبر “غير صديقة” يجب أن تبدأ في دفع تكاليف شحنات الغاز اعتبارا من أبريل/نيسان بالروبل، باستخدام حساب بالروبل في مصرف “غازبروم بنك”، وإلا ستوقف #موسكو الإمدادات عنها.
ويهدف بوتين في الواقع إلى إجبار الغرب على انتهاك عقوباته على روسيا من خلال الاضطرار إلى التعامل مع البنك المركزي ونظامه المصرفي.
ويبقى السؤال، لماذا تريد روسيا أن يتم الدفع لها بالروبل؟
هل يستطيع العالم الاستغناء عن النفط والغاز الروسي؟
ما هي العقوبات المفروضة على موسكو؟
هل ينهار الاقتصاد الروسي تحت وطأة العقوبات الغربية؟
وتقول الصحيفة إنه من الناحية العملية، لا يحدث ذلك فرقا يذكر لموسكو، إذ إن مبيعات روسيا من الغاز إلى أوروبا، المقدرة بـ350 مليون دولار في اليوم، من قبل مؤسسة “آي سي آي اس” الاستشارية للطاقة، تقوض بشدة تأثير العقوبات الغربية، أياً كانت الطريقة التي يتم بها الشراء.
وسواء دفع الغرب ثمن الغاز الروسي باليورو أو الروبل، فإن موسكو تكسب مخزونا من العملات الأجنبية، وهو أمر مفيد لشراء الواردات أو لدعم الروبل.
ويضيف التقرير أنه حتى في حال اشترت الشركات الأوروبية الغاز مباشرة باليورو، فإن روسيا تصر على أن يقوم جميع المصدرين بتحويل 80 في المائة من الإيرادات إلى الروبل، وهو الأمر الذي يحصل عن طريق البنك المركزي الروسي، الذي يخضع لعقوبات.
أما التأثير الرئيسي لهذا القرار، بحسب التقرير، فهو سياسي. وفقد لخّص باس فان جيفن، كبير محللي الاقتصاد الكلي في مصرف رابوبانك، الأمر للفايننشال تايمز قائلا: “ستقبل روسيا قريبا المدفوعات مقابل الغاز الطبيعي بالروبل فقط، الذي لا يمكن الحصول عليه إلا عن طريق البنك المركزي الروسي الخاضع للعقوبات”.
وأضاف: “هذا إما سيجبر الغرب على التهرب من عقوباته الخاصة أو سيعلن بشكل فعال نهاية إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا”.
وتقول الصحيفة: “فجأة، أصبح لدى موسكو نفوذ أكبر”.
أما رون سميث، كبير محللي النفط والغاز في مجموعة “بي سي اس” المالية في موسكو فقال: “هذا أمر سياسي وليس تجاري، ويبدو أنه مصمم لتحويل بعض الانزعاج من القيود المفروضة على البنك المركزي إلى الشركات الأوروبية ولتقويض تلك القيود جزئيا”.
ويعتبر أحد الأسباب التي تجعل البلدان في جميع أنحاء العالم (بما في ذلك روسيا) تمتلك مئات المليارات من الدولارات في بنكها المركزي أو احتياطيات صناديق الثروة، هو أن الدولار هو العملة المعتمدة في التجارة والأسواق العالمية.
لكن الصحيفة نقلت عن مؤسسة غولدمان ساكس للخدمات المالية قولها هذا الأسبوع: “إذا أصبح المستثمرون الأجانب أكثر ترددا في تحمل الالتزامات الأمريكية، على سبيل المثال، بسبب التغيرات الهيكلية في تجارة السلع الأساسية العالمية، فقد تكون النتيجة انخفاض قيمة الدولار و/أو ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية بهدف منع أو إبطاء انخفاض قيمة الدولار”.
وأشارت إلى أن الأمر نفسه ينطبق على منطقة اليورو. وأضافت أن روسيا تحرص على مواجهة العقوبات الغربية التي وضعتها خارج نظام الدولار واليورو الماليين.
وأضافت غولدمان ساكس: “يمكن القول إن زيادة تكرار استخدام العقوبات المالية من قبل الولايات المتحدة كأداة للسياسة الخارجية يخلق حافزا عند بعض الدول للتنويع بعيدا عن الاعتماد المفرط على التجارة المقومة بالدولار”.
ويقول محللون، بحسب التقرير، إن أوروبا تتمتع بأمان في الدفع باليورو لشهر آخر لأن مدفوعات معظم عمليات التسليم في أبريل/نيسان لن تكون مستحقة حتى مايو/أيار.
ويحق لشركة غازبروم، ووفق المحللين، إعادة التفاوض على شروط العقود كل ثلاث سنوات. لكن فرض عملة جديدة على العقود الحالية أمر مثير للجدل. وإذا لم يتمكن الطرفان من التوصل إلى اتفاق، فإن القضية تذهب إلى محكمة التحكيم في ستوكهولم.
وقال مورتن فريش، وهو مفاوض على عقود الغاز، للصحيفة: “بناءً على مبدأ حرمة العقد، إذا كان هناك نزاع كبير بموجب عقد تصدير غاز غازبروم، فيجب أن يستمر تدفق الغاز حتى يتم تسوية الأمر في محكمة تحكيم في ستوكهولم”.
ومن الناحية النظرية، يمكن لموسكو وقف الإمدادات عن أوروبا على الفور تقريبا من دون صعوبة تشغيلية كبيرة.
كما يمكن إعادة توجيه كمية محدودة من الغاز إلى أماكن مثل آسيا الوسطى أو تركيا، بحسب التقرير، لكن من المحتمل أن تخزن روسيا بعض الإنتاج.
لكن تبقى سعة التخزين المحلية لروسيا محدودة، وتشكل أقل من نصف ما تصدره إلى أوروبا سنويا، بحسب ما قاله توم مارزيك مانسر من “آي سي آي اس” للصحيفة.
