الفاسدون يطيحون ب”حيدر الزبن” من المواصفات / أسامة الراميني

المهربون والحيتان الفاسدون يطيحون ب”حيدر الزبن” من المواصفات والحكومة غير بريئة

تكاثرت وتوالت الاخبار بسرعه جنونية عن قرب تعيين الدكتور حيدر الزبن مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس ، أمينا عاما للهيئة المستقلة للانتخاب التي تعيش وضعا متفجرا بفعل انهاء خدمات الأمين السابق الدكتور علي الدرادكة ، وتصريحات عن قرب استقالة الدكتور نزيه عمارين الذي اعلن لا انسجام داخل الهيئة ومجلسها ولن نخوض في اوضاع الهيئة غير المستقرة ، وما يهمنا هنا خبر تعيين الدكتور للزبن ليخلف الدرادكة .

وهنا لا بد ان نذكر المادة التاسعة من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب حيث ذكرت المادة التي تطرقت الى شروط تعيين مفوض في الهيئة أو أمينا عاما للهيئة والتي نوردها حرفيا كما وردت في النص :

“المـادة 9:
أ – يشترط في المفوض او الامين العام ما يلي:
1- أن يكون أردني الجنسية منذ مدة لا تقل عن عشر سنوات ومتمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
2- أن لا يحمل جنسية دولة أخرى.
3- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل.
4 – أن لا يكون عضواً في مجلس الأمة.
5- أن لا يقل عمره عن أربعين سنة.
6- ان يكون من ذوي الكفاءة والدراية.
7- ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة ومعروفاً بنزاهته.
8- أن لا يكون محكوماً بأي جرم لفعل مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو الأمانة أو بأي جناية مهما كانت ولو ردّ إليه اعتباره أو شمله عفو.
9- أن لا يكون منتسباً لأي حزب سياسي.
ب- على المفوض والأمين العام التفرغ لأعمال الهيئة وأنشطتها وأن لا يكون أي منهما موظفاً في القطاع العام أو الخاص او تاجراً أو عضواً في هيئة مديري أو مجلس إدارة أي شركة او رئيساً أو عضواً في مجلس أي مؤسسة عامة أو خاصة، وأن لا يقوم بأي عمل مقابل أجر لصالح أي جهة مهما كانت صفتها.
ج- يقسم المفوض أمام الملك عند التعيين وقبل مباشرته عمله اليمين التالية:
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أحافظ على الدستور واحترم القوانين وأن أؤدي الواجبات الموكولة إلي بكل أمانة ونزاهة وحياد).
د- يقسم الأمين العام اليمين المنصوص عليه في الفقرة (ج) من هذه المادة أمام المجلس”.

فالمادة ب اشترطت ان يكون الأمين العام للهيئة متفرغا والا يكون موظفا في القطاعين العام والخاص او تاجر او عضوا في هيئة مديرين الى آخر النص … وهذه لا تنطبق مطلقا على الدكتور الزبن ، باعتباره موظفا ومديرا ومتفرغا لعمله في “المواصفات والمقاييس” ويتقاضى أجرا مقابل عمله ، ما ينفي سلامة وصحة وقانونية تعيين الزبن لهذا المنصب .

لكن الحكومة وهي عادة لديها اجندتها وفلسفتها في التعيين وتشرعن دوما أي قرار لمصلحتها تماشيا مع اجندتها وفلسفتها التي باتت مكشوفه وواضحة وهي التخلص من الدكتور حيدر الزبن و “فرمه” وطحنه بحجة تعيينه أمينا عاما للهيئة المستقلة للانتخاب .

النائب نبيل غيشان الذي يعرف اكثر من غيره تداعيات قرار الحكومة في التعيين المشبوه والنية منه حيث اوجزه قائلا : نقل الزبن الى المنصب الجديد وهو بالمناسبة لم يصدر بشكل رسمي وانما جاء على شكل بالون اختبار كما هي عادة الحكومة خدمة للفاسد ،مؤكدا في منشور له ان ازاحة الزبن بعد سنوات طويله من الخدمة هي خدمة للفاسدين والمرتشين الذين انتظروها طويلا .

ويبقى السؤال المطروح لماذا الزبن تحديدا وليس غيره الى هذا المنصب وما علاقة الهيئة المستقلة للانتخاب مع المواصفات والمقاييس ؟! ولماذا في هذا التوقيت تحديدا يتم قتل حيدر الزبن وابعاده عن المواصفات والمقاييس التي يشهد له القاصي والداني بانه خير من مثلها بشرف ونزاهه وكفاءة وجرأة وشجاعة ، فوقف أمام الفاسدين والمرتشيين وعديمي الضمير من تجار ال”بزنس” الذين كان يقف لهم الزبن بالمرصاد متصديا لكل تجارتهم غير المشروعة .

الحكومة تعلم تماما ان الانتخابات وهيئتها تقوم بدورها على أكمل وجه وانه بامكانها احضار من تريد لاشغال المنصب الشاغر في الكفاءات والخبرات في هذا المضمار متكدسة و “على قفا من يشيل” ولكنها تعلم ان الاهم هو الاطاحة بالرجل النظيف حيدر الزبن بحجة تعيينه بمنصب رفيع “الأمين العام للهيئة المستقلة” .

أعرف كما يعرف غيري أن العبد الفقير الزاهد المتعبد بحب الوطن حيدر الزبن قد رفض مناصب وزارية ككثيرة ورفض اغراءات تحوله لمليونير ومن ورثة القصور في دابوق وأصحاب الحسابات ذات السبع خانات لكن هذا ال”حيدر” رفض الطاعة وكل أشكال الاغراءات والتهديدات مهما علت ومهما وصلت لايمانه بأن هذه المؤسسة تحمي الوطن والمواطن من العناكب السامة والثعالب المفترسة والحيتان الجائعه والأفاعي المرقطة والكلاب الضالة ، والشواهد كثيرة والأدلة لأكثر لدرجة ان الكثيرمن الوزراء السابقين والحاليين والشخصيات الوازنة حاولت التخلص منه والاطاحة به وابعادة عن منصبة باعتباره جدارا مانعا لطموحاتهم ومشاريعهم المريضة والمشبوهة والرخيصة ، ولا نريد ان نذكر الأمثلة لكن نقول اسألوا كم رئيس وزراء كان يحمل بيده ملف لصفقة او شحنة مشبوهه حاول تمريرها لكن الزبن طرده واغلق الابواب في وجهه ولسان حاله يقول المواطن اهم من صفقاتكم والوطن أكبر من بضاعتكم ، فحاول زبانية الشر ومحاوره التصيد لهذا الرجل بازاحته والتخلص منه حتى يسرحوا ويمرحوا بالمواصفة التي كانت سابقا لمضاعفة اموالهم السوداء .

حيدر الزبن ، حارس وطني بامتياز ، مواقفه جريئة ، وسجله يمثل اروع ايات النزاهة والوضوح ، كيف لا وهو يحمل الخنجر بوجه كل الاعداء من تجار البزنس وسياسيي الفرص ، نعم تحالفت قوى الشد العكسي من رواد الصفقات والوزراء الذين حاكوا مؤامرة الاقصاء على هذا الرجل النبيل بعد ان كشف كل مخططاتهم وصفقاتهم وبضائعهم الرديئة والسامة حتى وصلوا الى حلمهم وأمانيهم فقرروا ان يخترعوا منصبا جديدا كبيرا حتى تبقى “المواصفات” وكالة بلا بواب وممرا ومسربا لأموالهم الحرام وهنا يجب على الوطن ان يهب ويقف بوجه تلك المخططات والمشاريع التي تسعى الى ازالة الشرفاء المخلصين من مواقع المسؤولية الى مواقع اخرى .

وأخيرا نقول: ضعوا من تريدون في الهيئة ، استوردوا رجالا للهيئة من الهند ، بنغلادش ، جنوب السودان ، الأرجنتين ، غانا ، فلن نحاسبكم لكن اتركوا لنا ، حيدر الزبن ليبقى أسدا على المهربين والمزيفين والباعة المتجوليين من وزراء البزنس الذين فعلوا فعلتهم بالوطن والآن يريدون ان يجردوا مؤسساتنا الوطنية المحترمة من آخر الرجال المحترمين ، بقي أن نذكر ان المهربين الفارين منهم او المطلوبين لن تستطيعوا أن تتخلصوا من “الزبن” لأن كل الشرفاء الاوفياء مع ابن الزبن ابن الوطن ، العبد الفقير ، حيدر !