أكدت حركة النهضة التونسية، بدء زعيمها راشد #الغنوشي إضراربا عن الطعام لمدة ثلاثة أيام متتالية، دفاعا عن مطلب كل المعتقلين السياسيين بإطلاق سراحهم.
جاء ذلك في بيان للحركة، الجمعة، طالبت فيه السلطات بإطلاق سراح #المعتقلين #السياسيين كافة فورا.
وحمّلت حركة النهضة في بيانها، السلطات التونسية، المسؤولية عن أي ضرر يلحق بصحة وسلامة #المضربين.
وأعربت الحركة عن تضامنها مع زعيمها الغنوشي، والناشط الحقوقي والقيادي بجبهة الخلاص الوطني المعتقل جوهر بن مبارك، والمعتقلين القابعين كافة وراء القضبان منذ عدة أشهر، أغلبهم دون استماع ودون تحقيق في قضايا ملفقة.
وشددت على أن الدافع الوحيد لاعتقالهم هو “رغبة سلطة الانقلاب في التخلص من منافسين سياسيين معارضين ومتمسكين بالشرعية، وبحقهم وحق وطنهم العزيز وشعبهم الأبي في الديموقراطية والحرية وحقوق الإنسان والمواطنة”، وفق البيان.
سمية الغنوشي: والدي يدخل إضرابا عن الطعام دفاعا عن المعتقلين السياسيين
وقالت سمية الغنوشي، إن والدها بدأ إضرابا عن الطعام في سجنه، تضامنا مع بن مبارك الذي بدأ إضرابا عن الطعام يوم الاثنين الماضي، احتجاجا على #الاعتقالات_التعسفية للمعارضين السياسيين وتلفيق التهم لهم، وتوظيف القضاء لضرب الخصوم السياسيين.
وأكدت أن والدها لم يضرب لمطلب شخصي يخصه، بل رفض رغم المظالم التي سلطت عليه، مع اختطافه من البيت ليلة 27 رمضان قبيل أذان المغرب، وزج به في #السجن بتهم ملفقة.
وأضافت أن والدها خاض قبل ذلك إضرابات عن الطعام في “السجون الديكتاتورية” سابقا، وفي مهجره أمام اعتصام مفتوح أمام السفارة التونسية، وكان لامطلب إطلاق سراح المساجين السياسيين، عندما كان في الـ60 من العمر.
وتابعت بأن والدها يعود لاستخدام “نفس الأسلوب النضالي ضد الاستبداد و #الديكتاتورية” في عمره الثمانيني.
وكان رياض الشعيبي مستشار رئيس حركة النهضة التونسية، قال الخميس؛ إن الغنوشي اتخذ قراره بالإضراب عن الطعام.
وفي صفحته عبر “فيسبوك”، ذكر الشعيبي أن دخول الغنوشي في الإضراب يعني “تمدد واتساع معركة الأمعاء الخاوية”.
وذكر الشعيبي أن إضراب الغنوشي سيكون مفتوحا “حتى رفع المظلمة المسلطة عليه، وعلى بقية المعتقلين السياسيين”.
وتعتقل السلطات التونسية الشيخ راشد الغنوشي البالغ من العمر 82 عاما منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، ليتبع ذلك توجيه عدة تهم له، أبرزها “التآمر على أمن الدولة الداخلي”.
وقبل أيام، بدأ جوهر بن مبارك إضرابا عن الطعام احتجاجا على “المهزلة القضائية التي يقودها قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب”، مؤكدا أنه “لن يقطع الإضراب إلا بعد رفع المظلمة والإفراج عنه، وعن المعتقلين كافة في هذه القضية السياسية المختلقة والمفبركة”.
ومنذ انقلاب الرئيس قيس سعيد على الدستور صيف العام 2021، اعتقلت السلطات التونسية سياسيين بارزين، وناشطين، وصحفيين، ووجهت لهم تهما مختلفة، وهو ما جعل الواقع الحقوقي في تونس محل انتقاد دول ومنظمات عالمية كبرى.
