سواليف
لم يكن كافياً ولا مرضياً للشارع الأردني إقرار مجلس النواب اليوم الأح، مقترحاً لوقف ضخ واستيراد الغاز الإسرائيلي، وفقا لمسؤول بالحملة الوطنية لإسقاط الاتفاقية، كما قوبلت إحالة المقترح للحكومة لتحويله إلى مشروع قانون بانتقادات، وهي التي تشرف على الاتفاقية.
مقترح القانون جاء بأغلبية نيابية، وقد طلب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة منح المقترح صفة الاستعجال قائلاً “الحكومة أمام الله والشعب في تحمل مسؤولياتها تجاه هذا المقترح”.
ونص مقترح القانون”يحظر على أي من وزارات ومؤسسات الدولة والشركات المملوكة لها أن تقوم باستيراد الغاز أو أي من المشتقات البترولية من الكيان الصهيوني”.
وتزامن التصويت على القانون مع اعتصام قبالة مجلس النواب للحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز الإسرائيلي، والتي منع أفرادها من حضور جلسة التصويت.
كارثة نيابية
الحملة اعتبرت منع حضورها جلسة النواب “كارثة بحق صوت الشعب” وأن قرار المجلس “كارثيّ بكل المعايير، والذي يثبت أن النواب اليوم شريك ومتواطئ في الخيانة” داعيةً لمؤتمر صحفي للرد على القرار النيابي غداً الاثنين.
ويقول منسق الحملة هشام بستاني للجزيرة نت “المفترض على المجلس طرح الثقة بالحكومة” متسائلاً “كيف يتم تحويل مقترح قانون للحكومة التي تشرف على اتفاقية الغاز؟!”.
ويرى بستاني أن المقترح “لم يكن كافياً، فثمة مشاريع قوانين موضوعة في أدراج الحكومة، وهناك إجراءات تشريعية تأخذ سنوات طويلة، وكان من المفترض أن يتم اتخاذ قرار نيابي بوقف الاتفاقية ومحاسبة الموقعين عليها”.
المقترح يحقق المطلوب
ويرد رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب عبد المنعم العودات على تصريحات الحملة بأن المقترح يمثل رغبة أعضاء مجلس النواب ويلزم الحكومة بوضعه بصيغه قانون، وقد يحقق هدف النواب من خلال مضمونه العام وقد تطرأ عليه تعديلات بعد تقديمه من الحكومة.
ويتابع النائب أن على الحكومة تقديم القانون للمجلس في غضون دورتين عاديتين، وفي حال لم تبت فيه الحكومة الحالية فسيتحول للحكومة القادمة والمجلس القادم، في حال انتهاء عمرهما.
ووصلت أولى دفعات الغاز الإسرائيلي للمملكة مع بداية العام الحالي، وذلك وفق اتفاقية وقعتها شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة لبيع وشراء الغاز الطبيعي من شركة نويل إنيرجي الأميركية عام 2016، لكونها صاحبة الحق في استثمار حقل غاز “ليفايثن” الإسرائيلي في البحر المتوسط.
وتنص الاتفاقية على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بقيمة عشرة مليارات دولار على مدار 15 عاما، اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2020.
من جهته، يشير مصدر رسمي للجزيرة نت إلى أن الحكومة ملزمة بالتعامل بالدستور مع مقترح القانون، من خلال دراسته وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، ثم إعادته وعرضه على مجلس النواب، دون تحديد فترة زمنية لعرضه.
مقترح القانون الذي أقره النواب لم يتعرض لاتفاقية الغاز الإسرائيلي
لا إلغاء للاتفاقية
ولم ينص مقترح القانون على إلغاء اتفاقية الغاز الإسرائيلي، كما أنه لم ينص على حظر استيراد الغاز من تل أبيب على الشركات الخاصة، أو منع الحكومة منح تراخيص للشركات الخاصة لاستيراد الغاز الإسرائيلي.
ويؤكد الخبير بالشأن البرلماني وليد حسني أن مقترح القانون لم يلغ اتفاقية الغاز المبرمة، ولن يسري بأثر رجعي، وذلك واضح في نص القانون.
ويشير خلال حديثه مع الجزيرة نت إلى أن الأخطر في اقتراح القانون ما تضمنه من “حظر على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها الرسمية العامة والشركات المملوكة لها استيراد مادة الغاز من إسرائيل” وبما يمنح الحق للشركات الخاصة والمساهمة العامة والافراد باستيراد الغاز من إسرائيل.
ويضيف أن النص الوارد في مقترح القانون بشمول الشركات المملوكة للحكومة ومنها شركة الكهرباء الوطنية التي وقعت الاتفاقية مع الحكومة، دون الحديث عن سريانه بأثر رجعي، يعني أنه أقر سريان الاتفاقية، وبالتالي يخالف المطلوب من القانون.
ووقع 29 نائباً (من أصل 150) على المذكرة التي تبنتها كتلة الإصلاح النيابية، طالبوا فيها بحجب الثقة عن الحكومة على خلفية اتفاقية الغاز الإسرائيلي، إلا أن رئيس المجلس عاطف الطراونة لم يدرجها على جدول أعمال الجلسة.
