#سواليف – خاص
طالب نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر العواد ، بتدخل حكومي سريع قبل حدوث #كارثة محققة في #قطاع #المطاعم_الشعبية .
وقال العواد في تصريح لسواليف ، أن أصحاب المطاعم الشعبية يلوّحون بإغلاقها ، وتسريح العاملين فيها وذلك بعد أن ضاقت بهم الأحوال وصاروا يتحمّلون #الخسائر بسبب ارتفاع كلف المواد الأولية الداخلة في تصنيع منتوجاتهم ، والتي تجاوزت ال 300% ، وصاروا غير قادروين على دفع #رواتب #العاملين .
وبين العواد ، أن قطاع المطاعم الشعبية لا يستطيعون رفع الأسعار إلا بقرار حكومي ، وتدخل مباشر من المسؤولين ، كونها معفية من #الضريبة ومقيدة بقائمة سعرية ، مضيفا أن المطاعم السياحية الخاضعة للضريبة رفعت أسعارها ثلاثة أضعاف .
وأضاف أنهم لا يطالبون برفع الأسعار بشكل ظالم على المواطن الأردني ، وإنما رفعها بمقدار 10% ، والتي ستساعدهمعلى تجنب الخسائر .
وقال العواد أن وزارة الصناعة والتجارة لا تتحمل مسؤوليتها لكبح جماح الأسعار المستمر والذي طال جميع مدخلات الانتاج في المطاعم الشعبية ، مطالبا الوزارة بتحمل مسؤوليتها في هذا الشأن .
وحددت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية ، مطالبها بعد اجتماعها أمس السبت بما يلي:
- تعديل القائمة السعرية المعمول بها منذ عام 2016م، مع مراعاة حجم الارتفاعات التي طالت معظم الأصناف الغذائية وتراوحت بين (50-320%)، كما هو معلوم وموضح في الدراسة التي رفعت للوزارة، والتعديل الأخير الذي تم على القائمة هو إضافة بعض الأصناف أو تعديل للكميات فقط لاغير.
2- كف يد مديرية مراقبة الأسواق عن القطاع الشعبي ووقف ممارساتها وهجمتها الممنهجة عليه من خلال المخالفات التي باتت تصرفها جزافا، فبات دورها جبائي انتقامي بحت.
3- تفعيل الإجراءات الحمائية لمواجهة بعض من تجار قطاع المواد الغذائية وذلك لضمان عدم وقوع الاحتكار أو إخفاء السلع من خلال الحملات الرقابية الرسمية ومتابعة كافة الشكاوى المتعلقة بذلك.
4- وضع سقوف سعرية ملزمة مع ضمان إلزام وتقييد تجار المواد الغذائية بها.
5- وقف فرض رسوم الجمارك وضريبة المبيعات على الدجاج المجمد والمسحب.
6- وقف الالتفاف على النقابة أو التحريض ضدها وأن أي مباحثات تتم بشكل مباشر مع النقابة.