سواليف_ قال نقيب #أصحاب #المطاعم والحلويات الأردنية عمر #العواد إن الإجراءات الأخيرة التي تتعامل بها #وزارة #العمل تؤكد أن هناك توجها جبائيا بحت لا يمت للأسس القانونية بصلة، مشيرا إلى أنه لوحظ نفاذ التوجه الجبائي بعد القرار الجديد المتعلق برسوم تصاريح العمل وانخفاضها نحو (100) دينار، والذي جاء كاستجابة لعشرات المناشدات من النقابة استمرت نحو عامين للحكومة ووزارة العمل، والاستجابة لهذا المطلب الهام تخفيفًا من الضغوط والأعباء المالية على القطاع وباقي #القطاعات المتأثرة جراء جائحة #كورونا وما تبعها.
وأضاف العواد في بيان صحفي، أن الوزارة تنفذ هجمة مسعورة وغير مبررة بالتفتيش على كافة المنشآت ومخالفتها دون أية تنبيهات أو حتى لفت نظر لوجود مخالفات يمكن تصويبها.
وبين العواد وردنا شكاوى كثيرة تفيد بمخالفات بالجملة نفذتها الوزارة على كل من انتهى #تصريح #عمله منذ أجل قريب جدًا، أو أية مخالفات هامشية متعلقة بالعمالة، وكأن الوزارة تقتص من هذا القطاع وتعترض ضمنيًا على خفض التصاريح، وإن استمر وتيرة التفتيش بهذا الشكل فعلى الأغلب سيصار لتسفير العمالة واغلاق المنشآت أبوابها، فمن باب أولى منح فترة خاصة تمكنهم من إصدار تصاريح للعمالة التي لم تغير مواقع عملها أو كفيلها، فعدم تجديد التصريح ليش تهربًا وإنما بفعل العجز المالي الذي يعانيه أرباب العمل، وإجراء وزارة العمل زاد الطين بلة وزاد الأوضاع تعقيدًا.
وعليه نناشد الحكومة بوقف هذه الخطوة والحملة الممنهجة ضد القطاع، يكفي ما يعانيه من أوضاع صعبة، فكان من باب أولى أن يتولى الوزير المعني (وزير العمل) مهمة الاطلاع على معوقات العمل والأوضاع بشكل عام ومباشر من أرباب العمل (وزير ميدان) كما أشار وأراد جلالة الملك، أو اتاحة المجال لغيره للقيام بالدور المرتبط بهذه الوزارة لطالما أجندة معاليه لا تتيح له فرصة لقاء القطاعات او الاجتماع بها.
