سواليف – تابع #حزب #جبهة #العمل #الإسلامي بقلق نتائج الاستطلاع الذي قام به المعهد الجمهوري الدولي في الأردن والتي أظهرت أن 45 في المئة من الشباب يفكرون جديا بالهجرة الى الخارج من أجل ضمان مستقبلهم وتحسين ظروفهم المعيشية، و35 في المئة فقط يعتقدون أن الشباب من الممكن أن يكون لديهم مستقبل جيد في الاردن، و قلة الثقة لدى الشباب الأردني في الأحزاب السياسية، وتفضيلهم للانتخابات البلدية على الانتخابات البرلمانية.
ورأى الحزب أن هذه النتائج تدق #ناقوس #الخطر لما تظهره من تفاقم حالة الإحباط لدى الشباب نتيجة فشل النهج السياسي والاقتصادي والاجتماعي للحكومات المتعاقبة وهيمنة سياسة الترضيات والمحسوبية والمحاصصة والفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة، وتغييب معايير الكفاءة والعدالة وتكافؤ الفرص بين الأردنيين.
تقرير مؤشر الديمقراطية
كما رأى أن ما أورده تقرير مؤشر الديمقراطية لعام 2020 والصادر عن مجموعة ” الإيكنوميست” البريطانية للأبحاث والتحليل من تراجع الأردن إلى المرتبة 118 من أصل 167 دولة على مستوى العالم في مؤشرات الديمقراطية وتصنيفه كـ”نظام استبدادي”، يؤكد على ضرورة تغيير النهج ارسمي القائم في إدارة مؤسسات الدولة.
وبحسب التقرير؛ فإن تصنيف الأردن جاء بناء على مدى التزامه بعدة معايير تتعلق بالحياة السياسية والحريات حيث حصل الأردن على (2.67 نقطة من أصل 10 نقاط) في مؤشر العملية الانتخابية والتعددية السياسية، وحصل على ( .933 نقطة من أصل 10 نقاط ) ضمن مؤشر أداء الحكومة، و ( 3.89 نقطة من أصل 10 نقاط) ضمن مؤشر المشاركة السياسية، و ( 4.38 نقطة من أصل 10 نقاط) ضمن مؤشر الثقافة والبيئة السياسية، و حصل على ( 3.24 نقطة من أصل 10 نقاط ) ضمن مؤشر الحريات المدنية، بما يظهر حجم التراجع في مختلف هذه المؤشرات وتفاقم الفجوة بين التصريحات الرسمية عن الإصلاح والحريات وواقعه على الأرض.
وقال الحزب إن ما أظهره التقرير المتعلق برغبة الشباب بالهجرة، والتقرير المتعلق بمؤشر الديمقراطية يؤكد على حجم الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الأردن، وضرورة أن يدرك أصحاب القرار أن سياسة المماطلة والتسويف في تحقيق الإصلاح الشامل والمنشود والذي يحقق المشاركة الشعبية الفاعلة في صنع القرار، ستكون لها نتائج كارثية سيدفع كلفتها الوطن المواطن.
موظفي الأونروا
وأكد الحزب رفضه للإجراءات التعسفية التي اتخذتها إدارة وكالة الغوث الدولية في الأردن “الأونروا” لإجبار موظفي الوكالة على أخذ إجازات استثنائية بدون راتب، ولما يشكله هذا القرار من تعليق خدمات “الأونروا” كافة بشكل متعمد ومقصود وحرمان اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات الطبية والتعليمية.
وشدد على ضرورة تدخل الحكومات العربية ومنظمات المجتمع الدولي لوقف استخدام تمويل أنشطة وكالة الغوث لغايات الابتزاز السياسي، وضرورة مساندة الوكالة وتقديم الدعم اللازم لها، والتصدي لمشاريع تصفية الوكالة؛ ضمن مخطط تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وإلغاء حق العودة.
