سواليف
” #العمل_الإسلامي” : #التعديلات_الدستورية #خطر على #النظام_السياسي و #تقويض_للولاية_العامة للحكومة وتقييد لصلاحيات البرلمان
- التعديلات الدستورية كانت تتطلب توافقا وحواراً وطنياً بدلا من تمريرها على عجل
- ما يمر به #الأردن من تحديات يتطلب تمكين الإرادة الشعبية وليس التغول عليها
بيان صادر عن المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي
تابع حزب جبهة العمل الإسلامي بقلق ما جرى من إقرار مجلس النواب بعدد من التعديلات الدستورية التي تقدمت بها الحكومة، لما تمثله هذه التعديلات من تقويض للولاية العامة للحكومة وتقييد لصلاحيات مجلس النواب، وتغيير شكل النظام السياسي في الأردن من نظام ملكي نيابي إلى نظام الملكية المطلقة وجعل الملك في واجهة السلطة التنفيذية، والخروج عن المبدأ الدستوري ” الشعب مصدر السلطات”، بما لا يخدم مصلحة النظام السياسي ويشكل خطراً عليه ويمس استقراره.
ويرى الحزب أن ما جرى من تمرير لهذه التعديلات على عجل ودون إخضاعها لنقاش وطني ومجتمعي والخروج عن الضمانات الملكية بنقل مخرجات اللجة الملكية لتحديث المنظومة السياسية كما هي للبرلمان، يتناقض مع التصريحات الرسمية حول التوجه نحو تحقيق الإصلاح والمشاركة الشعبية في عملية صنع القرار، وبما يفقد مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية كثيراً من فاعليتها بما لا يحقق مصلحة الدولة والنظام السياسي.
ويؤكد الحزب أن استمرار النهج القائم في إدارة شؤون الدولة سيفاقم من حجم الأزمات التي يعيشها الوطن على مختلف الصعد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ومن فجوة الثقة بمؤسسات الدولة، مما يتطلب التراجع عن نهج التغول على السلطات، وتمكين الإرادة الشعبية من عملية صنع القرار انسجاماً مع مبدأ “الشعب مصدر السلطات” عبر حكومات برلمانية منتخبة، الأمر الذي يعتبر عنصر القوة الرئيس للأردن في مواجهة ما يتعرض له من تحديات داخلية وتهديدات خارجية.
