دعت #منظمة_العفو_الدولية، الجمعة 1 مارس/آذار 2024، إلى إجراء تحقيق عاجل في #استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين برصاص #جيش_الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتهم الحصول على #مساعدات_غذائية شمال قطاع #غزة، فيما بات يعرف بـ” #مجزرة_الطحين “.
وأمس الخميس ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة أسفرت عن استشهاد 112 مدنياً فلسطينياً أثناء انتظارهم المساعدات عند “دوار النابلسي” جنوب مدينة غزة.
منظمة العفو الدولية أكدت أنها تواصل توثيق #الانتهاكات ضد #المدنيين #الفلسطينيين، وتعتبر هذا الهجوم جزءاً من ذلك.
وقال البيان: “يجب إجراء تحقيق عاجل حول الأخبار المروعة التي تفيد بمقتل وجرح العشرات من الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الغذائية شمالي غزة”.
أشار البيان إلى أن السكان في غزة يعانون #الجوع، وأن الأمم المتحدة وجهت تحذيرات من حدوث #مجاعة هناك، مضيفاً: “القصف الوحشي الذي جاء بعد الحصار الإسرائيلي غير القانوني المستمر منذ 16 عاماً، هو المسؤول عن الأزمة الإنسانية الكارثية التي نشهدها في قطاع غزة”.
ووصف البيان تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بخصوص وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بأنها “غير إنسانية وقاسية”، مؤكداً أن إسرائيل باعتبارها القوة المحتلة، ملزمة بضمان حصول الفلسطينيين على الاحتياجات الأساسية والمساعدات.
إسرائيل تنتهك القانون الدولي
وشددت المنظمة على أن إسرائيل من خلال عدم القيام بذلك تنتهك القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
والخميس، أطلقت القوات الإسرائيلية النار تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة “دوار النابلسي” جنوب مدينة غزة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع، ما أسفر عن استشهاد 112 وإصابة 760 آخرين، وفق وزارة الصحة في القطاع تعليقاً على مجزرة الطحين في غزة.
وجرّاء الحرب وقيود إسرائيلية بات سكان غزة، ولا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
