سواليف
العضايلة: النهج الرسمي في التضييق على الحريات العامة سيفاقم من الاحتقان والغضب الشعبي
– العضايلة: ما تسلكه الحكومة من نهج الأحكام العرفية استنساخ لنهج حكومات سابقة أسقطها الشعب في هبة نيسان المجيدة
– الحكومة أمام خيار أن يتذكرها الشعب بالفخر أو بشعور المرارة والأسف
-طالب الحكومة بالالتزام بالدستور بما يكفل الطمأنينة للأردنيين ويحافظ على حقوقهم
طالب حزب جبهة العمل الإسلامي الحكومة بوقف نهج التضييق على المواطنين بسبب انتماءاتهم وآرائهم السياسية، أو مواقفهم النقابية، أو نشاطهم الحراكي، وتعبيرهم عن رأيهم في الشأن الوطني، عبر محاربتهم في أرزاقهم ، والضغط عليهم، وغيرها من الإجراءات التي كان آخرها نقل العشرات من المعلمين والمعلمات على الاستيداع والتقاعد بشكل تعسفي، ونقل العشرات من معلمي ومعلمات المفرق بعيدا عن أماكن سكناهم، نتيجة مطالبتهم بحقوق المعلمين وعودة نقابتهم.
كما أشار “العمل الإسلامي” في مذكرها وجهها الأمين العام للحزب المهندس مراد العضايلة الى رئيس الوزارء بشر الخصاونة الى ما جرى من حرمان عدة شخصيات أكاديمية ونيابية سابقة من العمل في القطاعات الخاصة والعامة، عقابا لهم على مواقفهم النيابية، وتوجهاتهم السياسية، وما طال أئمة عدد من المساجد الذين تم حرمان بعضهم من العمل بالإمامة في المساجد لإخراجهم من سكنهم، رغم كفاءاتهم العلمية العالية، والمتميزة، وعملهم الذي مضى عليه سنوات عدة في تلك المساجد، في مشهد غير مسبوق من الظلم والتعسف، وحالة تستعيد زمن الأحكام العرفية” بحسب ما ورد في المذكرة.
وأضاف العضايلة “إن نهج حرمان الحزبيين والسياسيين والنقابيين والحراكيين من أدنى حقوقهم المدنية في العمل والسفر هو خرق للدستور الأردني، وتجاوز على القوانين، الأمر الذي يزيد احتقان وغضب المجتمع، والذي يعاني الفقر والبطالة وتفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، نتيجة سياسات الحكومات المتعاقبة، والتي ازدادت وطأتها خلال جائحة كورونا، وما تمارسه الحكومة من تعسف تحت بند أوامر الدفاع”.
كما أكد العضايلة إن هذه السياسات في معالجة الأزمات عبر التضييق على الحريات العامة، والتدخل في الحياة الشخصية للمواطن، “لا تبشر بخير، ولم تقد هذه السياسات الوطن سابقاً إلا للأزمات، التي لا يتمناها أحد في وطننا العزيز”، مضيفاً “لعلي هنا أذكر دولتكم أن حكومة سابقة سلكت ما تسلكه حكومتكم حاليا من نهج الأحكام العرفية، والاستبداد السياسي، والتضييق على الناس في كافة مجالات حياتهم السياسية والمعيشية، وقامت تلك الحكومة بفصل مئات الأردنيين من الوظائف، وحرمان الآلاف من السفر، وحجز عشرات آلاف جوازات السفر، وكان نهايتها أن أسقطها الشعب في هبة نيسان المجيدة” بحسب المذكرة.
وطالب العضايلة الحكومة بترسيخ مكانة الدستور في حياة الشعب، والتزام ما نص عليه في كفالة الطمأنينة للشعب، والحفاظ على حقوق الأردنيين بحرية الرأي والتعبير وصيانتها، ووقف التجاوزات الممنهجة في هذا الجانب، وإعادة الحقوق لمن حرموا منها بغير وجه حق، ومحاسبة من تعدوا عليها”.
واختتم العضايلة المذكرة بالقول “إن سجلات تاريخ الوطن حافلة بأسماء حفرت اسمها في ذاكرة الشعب الأردني بصورة لا يزال الأردنيون يذكرونها بالفخر، وأسماء أخرى يذكرها الأردنيون مع شعور المرارة والأسف، وأنتم أصحاب الاختيار بين أي الفريقين تكون حكومتكم”.
