سواليف
اعتصم العشرات من الحراكيين في الأردن أمام دائرة المخابرات العامة، امس الاربعاء احتجاجا على سياسة الدولة في التعامل مع أبناء الحراك، واعتقال بعضهم.
وفي خطوة احتجاجية، قيد المشاركون من قبيلة بني حسن، أكبر العشائر الأردنية، أنفسهم بالسلاسل أمام الدائرة.
يذكر أن عددا من معتقلي الحراك دخلوا في إضراب عن الطعام احتجاجا على توقيفهم وللمطالبة بالإفراج عنهم.
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الشهر الماضي، إن السلطات الأردنية كثّفت خلال العام الماضي 2019، اعتقال الناشطين السلميين.
وأوضحت المنظمة في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في دول العالم، أن “السلطات كثفت من اعتقال المتظاهرين والنشطاء السياسيين ومعارضي الفساد في 2019 مع تزايد الاحتجاجات على سياسات التقشف الاقتصادي في الأردن”.
وتابعت: “احتجزت السلطات عشرات النشطاء السياسيين واتهمت بعضهم بموجب أحكام غامضة في القوانين الأردنية التي تُستخدم للحد من حرية التعبير مثل “تقويض نظام الحكم السياسي” أو إهانة الملك أو التشهير عبر الإنترنت”.
ونقلت المنظمة عن مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس، قوله: “أغلق الأردن على نحو متزايد سبل الاحتجاجات العامة والتعبير عبر الإنترنت في 2019. على المسؤولين والمُشرّعين الأردنيين أن يجعلوا من إزالة التشريعات الغامضة المُستخدمة للحد من الخطاب السلمي أولوية لهم في 2020”.
