العسعس: حرصنا في إعداد الموازنة على زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين

سواليف _ أكد وزير المالية الدكتور محمد العسعس على تنفيذ خططها في مشروع قانوني الموازنة للعام الحالي

وقال الوزير : “إن الحكومة تؤكد على مواجهة تحديات العجز وتأثيرها لتصويب الاختلالات بصورة مدروسة متوافقة مع أهداف الحكومة ببناء واقع جديد يحفز النمو وينهض بالاقتصاد الوطني”.

وأعرب الوزيرعن أمل الحكومة بدعم مجلس النواب، مشيداً بدور اللجنة المالية النيابية وأعضاء المجلس وبمهنيتهم في دراسة ومناقشة الموازنة.

وأكد الوزير أنّ ملاحظات ومداخلات النواب ستحظى بكل اهتمام من جانب الحكومة، قائلاً: ” نسعى لتعزيز مسيرة البناء والتطوير في وطننا الغالي”.

كما أكد على عزم الحكومة مواصلة جهودها لتعزيز مسار الاصلاح المالي والاقتصادي، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بالعمل بما يكفل تحسين مستوى معيشة اهلنا وايجاد فرص عمل لابناءِ الوطن.

وقال الوزير: ” حرصنا في إعداد الموازنة على زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وتحفيز الإستثمار، وتهيئة المناخ لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الإستثمارية التنموية المولدة للدخل في مختلف مناطق المملكة”.

وأضاف : “نتفق مع ما ورد في تقرير اللجنة المالية بخصوص أبرز التحديات والمصاعب التي لازالت تواجه اقتصادنا الوطني وفي مقدمتها عجز الموازنة وارتفاع الدين العام”.

وأكد على العمل “على تعزيز الإستقرار المالي والنقدي وتصويب الإختلالات بصورة منهجية ومدروسة متوافقة وغير متعارضة مع السياسات المحفزة للنمو والاقتصاد الوطني”.

وقال الوزير إنه على الرغم من استمرار الأوضاع غير المستقرة في المنطقة في عام 2019، إلا أن الإقتصاد الوطني قد حافظ على استقراره، وبرزت تطورات إيجابية تؤشر على التحسن التدريجي في أداء الإقتصاد.

وأوضح أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نما خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2019 بما نسبته 1.9%

كما ارتفعت الصادرات الوطنية بنحو 8.2% خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2019 مقارنة بنحو 4.0% في نفس الفترة من عام 2018م، وفق الوزير.

وأشار إلىأن عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات بلغ نحو 3.4% من الناتج المحــلي الإجمـــــــالي خلال الثلاثــــــة أربــــــاع الأولى من عــــــام 2019 مقابـــــــل 9.3% فــــــي عـــــــام 2018، بالإضافة إلى ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 9.4% ليصل الى نحو 3.5 مليار دينار الشهور العشرة الاولى من عام 2019م.

وأشار إلى أن حوالات الأردنيين العاملين في الخارج نمت لتصل إلى نحو 2.2 مليار دينار خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2019م.

كما ارتفعت الإحتياطيات من العملات الأجنبية حتى نهاية تشرين الثاني لعام 2019 لتصل إلى 13.8 مليار دولار، مشيراً إلى الأمل ان تنعكس حزم التحفيز التي أطلقتها الحكومة إيجابيا على الاقتصاد الوطني وتنشيط الاستثمار والقطاعات الإنتاجية لزيادة الصادرات كمحرك للنمو الإقتصادي، والنهوض بالقطاع التجاري وتمكينه من استعادة حيويته.

ونوه الوزير إلى أن البطالة ما زالت تؤرقنا ولا زالت مستويات الدخل دون الطموح، على الرغم من ظهور مؤشرات لتعافي الاقتصاد.

وعن الموازنات السابقة، قال ” كانت معنيةً بالدرجة الأولى بضمان استدامة المالية العامة في ظل الظروف الاقليمية والتحديات الاقتصادية والخارجية”.

وأشار إلى أن السياسات الإنكماشية والإجراءات المرتبطة بها انعكست سلباً على الثقة بالاقتصاد الوطني والامن المعيشي للمواطنين.

وقال الوزير إن الحكومة ارتأتِ أن النهج الذي يجعل من المواطن يتحمل تداعيات السياسات الاصلاحية قد ولّى دون رجعة.

“كما قامت الحكومة باعداد موازنةٍ استثنائيةٍ تختلف عن سابقاتها، جعلت من تحسين دخل المواطن ومعيشته وتحفيز الاقتصاد الهدف الأول للسياسة دون التفريط بالإستقرار المالي واستدامته”، وفق الوزير.

وقال الوزير إنّ موازنة 2020 قائمة على المكاشفة والواقعية دون تزييف أو تجميل، بل تظهر الواقع المالي والاقتصادي على حقيقته، كما أنها قائمة على السياسة المالية المعاكسة لاتجاه الدورة الاقتصادية، فمعالجة الوضع الإنكماشي للإقتصاد لا يعالج بسياسة انكماشية.

وأشار إلى أن معالجة الوضع الإنكماشي للإقتصاد لا يعالج بسياسة انكماشية، وذلك لمعالجة الوضع الإنكماشي للاقتصاد، قامت الحكومة في موازنة 2020 بزيادة الانفاق الرأسمالي التنموي، ورصد المخصصات المالية لزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين، وتخصيص الأموال اللازمة لتموير الحزم الاقتصادية التحفيزية.

وقال إن موازنة 2020 تضمنت زيادة الانفاق الرأسمالي على نحوٍ غير مسبوق وبنسبةٍ بلغت 33 % وهي الاعلى منذ سنوات.

وأشار إلى ان الحكومة قامت برصد نحو 330 مليون دينار لزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين العسكري والمدني. وقال إن الأمنُ المعيشيُّ للمواطنِ لا مساومة عليه.

وقال إن موازنة 2020 تضمنت تخفيضِ النفقاتِ الجارية ومعالجةِ تشوهاتٍ اخرى في الانفاق حتى لا تنعكس الزيادة في الرواتب سلباً على عجز الموازنة.

وأكد أن لا زيادة على الضرائب في موازنة 2020، وأنه آن الاوان أن يحاسَب المتهربُ على جريمته بحق وطنه وابناء شعبه.

وأشار إلى ضرورة “أن نعين المحتاج على تحمل نتاج الأوضاع المعيشية الصعبة، لا ِمنّةً ولا تفضلاً، بل واجباً مستحقاً”. مضيفا: “قامت الحكومة بزيادة الانفاق على شبكة الامان الإجتماعي وتعزيز وتوسيع الحماية الاجتماعية وتحسين الإجراءات المتبعة لإيصال الدعم للمستحقين”.

وقال إن الحكومة قامت بمعالجة المستحقات وتسديد ما عليها من متأخرات لأصحابها بما يفضي إلى التخفيف عنهم من الضائقة الاقتصادية والمالية ويخفف عن الحكومة الفوائد المترتبة عن هذه المستحقات وضخ السيولة اللازمة في الاقتصاد .

وأشار إلى أنه من المهم التعلم من الأخطاء والتحديات وضمان عدم تكرارها لنمضي بمسيرة البناء والتنمية للأمام كما وجهنا جلالة الملك المعظم.

وقال من الضروري أن نستذكر كلمات صاحب الجلالة حين قال: “لا بد من التذكير بأن الأوطان لا تبنى بالتشكيك وجلد الذات، ولا بالنيل من الإنجازات أو إنكارها، بل بالمعرفة والإرادة والعمل الجاد. أنصفوا الأردن، وتذكروا إنجازاته حتى يتحول عدم رضاكم عن صعوبات الواقع الراهن إلى طاقة تدفعكم إلى الأمام، فالوطن بحاجة إلى سواعدكم وطاقاتكم لتنهضوا به إلى العلا.”

وأشار إلى أن تقديرات زيادة الإيرادات مبنية على تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2020، ونمو إلإيرادات الضريبية بسبب تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد واجراءات محاربة التهرب الضريبي، بالإضافة لإعادة تصنيف الرسوم على المشتقات النفطية، مما انعكس بانخفاض الإيرادات غير الضريبية.

وبين أن الحكومة قامت ولأول مرة برصدِ مخصصاتٍ ماليةٍ لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص ضمن بندٍ مستقلٍ في موازنة عام 2020، لتعكس اهتمام الحكومة بمشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص بهدف استعادة زخم النمو ورفع وتيرة الإستثمار عبر آلية تضمن تحقيق كفاءة إنفاق المال العام، فضلاً عن الإرتقاء بمفهوم الشراكة لينتقل إلى حيز التطبيق والإنجاز.

وبين أن الحكومة تأمل إقرار مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستكمال الإطار التشريعي والمؤسسي بما يمكِّن القطاع الخاص من المشاركة في تنفيذ المشاريع الرأسماليّة ليكون مساهماً بفعالية في عملية التنمية إلى جانب الحكومة.

ولفت إلى أن الحكومة قامت مؤخراً باتخاذ قرارات بإلغاء ودمج عدد من الهيئات المستقلة والمؤسسات الحكومية. وإن الحكومة عاقدةُ العزمِ على السيرِ قدماً في هذا الإتجاه الاصلاحي الهام بهدف رفع كفاءة وفاعلية اداء المؤسسات الحكومية وضبط نفقاتها.

وقال إن تقرير اللجنة المالية ناقش بشأن العبءِ الإضافي الذي تشكله المعالجات الطبية على الموازنة العامة، لذلك تم تخفيض مخصصات المعالجات الطبية الى 90 مليون دينار مقابل 125 مليون دينار في عام 2019 ووضع أسس جديدة ليصار لمنح هذه الإعفاءات لضمان توجيهها للمستحقين.

وأشار إلى أن الحكومة قامت برصد المخصصات المالية في موازنة عام 2020 لسدادِ جانبٍ كبيرٍ من الالتزامات المالية المترتبة على العديد من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والتي سيكون لها انعكاس إيجابي على تحفيز النشاط الاقتصادي والتخفيف من حدة التباطؤ الذي شهدته بعض القطاعات الاقتصادية.

وقال إن الحكومة قامت مؤخراً بتسديد مبلغ 350 مليون دينار من قيمة المتأخرات والإلتزامات المتراكمة، الأمر الذي يؤدي إلى التخفيف من رصيد المتأخرات المالية وخفض الكلف المالية على الخزينة، وتحقيق كفاءة إدارة المالية العامة وتعزيز الثقة في التعاملات المالية فضلاً عن تنشيط الاقتصاد وتحسين فعالية الأداء بشكل عام.

وأكد أن الحكومة حرصت على توخّي العدالة في توجيه صرف المستحقات المالية، وقد كانت أبرز القطاعات التي صُرِفت لها المستحقات المالية تشمل قطاع المقاولين ومستودعات الادوية والمستشفيات واستملاكات الأراضي وقطاعات النقل والصحة والمياه.

وأشار إلى أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تقوم حالياً بدراسة تعديل الحد الأدنى للأجور ليصار إلى اتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص في ظل الظروف الإقتصادية والمعيشية الحالية، مع الأخذ بعين الإعتبار الاثر السلبي لذلك على الإستثمار وتنافسية القطاعات .

وقال إن الحكومة تؤكد على أهمية التوصية المتعلقة برفع كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة تدقيق عينات الملفات الضريبية وزيادة الكوادر بما يتناسب مع تنفيذ تلك الأهداف.

وقال إن الحكومة عازمةٌ أشدَّ العزم على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين الإدارة الضريبية والجمركية، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتعزيز تطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون.

وأكد على عدم التهاون مع التهرب الضريبي والجمركي وهو جريمةٌ في حقِّ الوطن، مضيفا: ” لضمان تحسين وزيادة التحصيل ورفع كفاءة العاملين، قامت الحكومة بتنفيذ اجراءات هيكلية في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات”.

وأضاف : ” تم استحداث مديرية شؤون الفوترة لمتابعة مدى الإلتزام بتطبيق نظام الفوترة الوطني، وتم استحداث مديرية ضريبة أصحاب المهن التي تستهدف رفع الالتزام الضريبي للمهنيين”.

وزاد: “تم استحداث مديرية الموظفين والإقتطاعات التي تتابع الالتزام الضريبي للموظفين والمستخدمين في القطاعين العام والخاص ومتابعة عملية الإقتطاعات”.

ونوه إلى استحداث مديرية ضريبة المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة لتحقيق الالتزام الضريبي للمكلفين المسجلين فيها.

وبين أنه تمّ استحداث المعهد الضريبي بهدف تطوير قدرات ومهارات الكوادر البشرية العاملة في الدائرة والعاملين في المؤسسات والشركات ذات العلاقة من شركاء الدائرة.

وأشار إلى أن الاجراءات تهدف الى تحقيق العدالة في الالتزام الضريبي دون التغول على الملتزمين ضريبياً ورفع العبء عليهم.

كما “تعمل الحكومة على تطبيق نظام رقابة رقمية إلكترونية لكل منتَج من منتجات مصانع التبغ، ووضع دمغ خاص وإشارات الكترونية لهذه المنتجات بشكل يُمكّن من تتبع مصدر أية كميات من الدخان المهرب في بهدف تحسين الرقابة على مصانع التبغ”، وفق قوله.

وقال الوزير: إن الاجراءات لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي للتبغ انعكست ايجابياً على الايرادات.

وأشار إلى أن زيادة الرواتب التقاعدية تشمل كافة المتقاعدين في الجهاز المدني، وجميع المتقاعدين العسكريين قبل 1/6/2010، وكافة المتقاعدين العسكريين من رتبة مقدم فما دون بعد 1/6/2010.

وقال إن ” تقديرات موازنة عام 2020 جاءت بناءً على دراساتٍ واقعيةٍ ومناقشاتٍ معمقةٍ لكافةِ اوجه الانفاق ضمن مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية”.

وأكد أن موازنةً 2020 واقعيةً وحقيقيةً تلبي احتياجاتنا الوطنية ولم تتضمن أي إجراءات تجميلية.

وقال إن الحكومة استطاعت موزنة 2020 تخفيض العجز الاولي من 3.1 % من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2019 الى 2.3 % من الناتج في عام 2020 رغم تضمينها كلف زيادة الرواتب وتعزيز شبكة الامان الاجتماعي.