كفى يا حكومة بلدي
بقلم رئيس كتلة الإصلاح النيابية ونقيب المحامين الأسبق الأستاذ #صالح_عبدالكريم_العرموطي…
تمارس المحاكم في المملكة حق القضاء على جميع الأشخاص في المواد المدنية و الجزائية .
كما نص الدستور “تكفل الدولة #حرية_الرأي و التعبير” .
هذه الحرية محصنة و مصانة دستوريا في ظل دولة #المؤسسات و #القانون و التي تعني نزع الصلاحيات من السلطة التنفيذية بالقضاء و التشريع كاستحقاق دستوري كما نص الدستور على أن “للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة” و “أن الشعب جزء من الأمة العربية”.
في ظل ما ذكر هل يعقل أن يتم اعتقال الرجال و النساء بسبب المسيرات الداعمة للشعب الفلسطيني و أهلنا في فلسطين و غزة و المقاومة الباسلة التي تقارع العدو الصهيوني الذين يتعرضون للإبادة الجماعية و ارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية.
هل يعقل في دولة المؤسسات و القانون أن تقرر المحاكم إطلاق سراح الموقوفين أو إعلان براءتهم مما أُسند إليهم من تهم ثم يعاد المئات للتوقيف من قبل الحكام الإداريين بصورة تتعارض مع الدستور و التشريعات و أدبيات و عادات و تقاليد هذا الوطن و في تغول واضح على القضاء ، و نحن على أبواب عيد الفطر السعيد فقد عكرت هذه الإجراءات مزاج الشارع الأردني والشارع العربي والإسلامي .
هل تعلم الحكومة أن العدل أساس الملك وأن بناء الدولة يقوم على احترام إنسانية الإنسان وعقله وحريته وإرادته وهل سمعت الحكومة بالأوراق النقاشية للملك الذي يقول فيها ” هيبة الدولة تكون بالعدل و المساواة و القدوة الحسنة لا بالقوة” هل طبّق هذا الشعار!
الملك بالأمس طلب من الحكومة إطلاق سراح كل الموقوفين فلماذا لم تستجب الحكومة و الحكام الإداريين لأوامر الملك الملزمة دستوريا للحكومة.
هل تعلم الحكومة و أجهزتها أن هناك أحكام قضائية قد صدرت ضد الحكام الإداريين بسبب قيامهم بتوقيف أشخاص إداريا و ترتب عليه المسائلة القانونية و تعويض مالي بآلاف الدنانير.
إنني أطالب بإطلاق سراح بنات و أبناء الأردن الذين زج بهم في السجون بما فيهم المحامين و المهندسين و الأطباء و أبناء النقابات المهنية و من كل شراح المجتمع بمن فيهم أطفال قُصّر لم يبلغوا سن الرشد و من أبناء الأحزاب وجميع أطياف هذا الوطن العزيز الغالي على قلوبنا.
و هل تعلم الحكومة أن هذا التوقيف و طريقة الاعتقال و مداهمة البيوت و ترويع الأهالي يرتب المسائلة الجزائية و يتعارض مع قانون منع الجرائم خاصة أن هناك من فقد عمله نتيجة التوقيف الإداري فليطلق سراح الجميع اليوم قبل الغد .
نقف مع المقاومة الفلسطينية المسلمة في خندق الاسلام في مواجهة معسكر الكفر وفي مواجهة المشروع الصهيوني الغربي الاستعماري لأن الأردن جزء من أمته العربية و الإسلامية.
وقوفنا مع المقاومة واجب شرعي و حفاظا على الأمن القومي الأردني في ظل الحرب على الاسلام و الدعوة للتهجير و التوطين و الوطن البديل و الإعلام الصهيوني المسعور ضد الأردن الذي يهدد أمنه و استقراره و سيادته فهل من مجيب يا قوم
دام الاردن وطنا حرا آمنا مستقرا ترعاه عناية الرحمن
وكل عام ومقاومتنا وأقصانا وأمتنا واسرانا وغزتنا ووطننا بخير
