استهجن النائب صالح #العرموطي، تعزيز الحكومة الفرنسية الحراسات بعد سرقة سفارتنا في #باريس بتاريخ 28 أيلول الماضي قائلا: “الدقة ما اجت الا فينا”، متسائلا: لماذا لم تشدد الحراسة قبل الحادثة.
وقال العرموطي خلال الجلسة الرقابية لمجلس #النواب الاثنين، إن رد الوزارة في أسئلة وجهها حول الحادثة بانه تم سرقة مبلغ 12700 يورو تابعة للسفارة “مبلغ كبير لا يوضع خارج قاصة او خزنة”، ومبلغ 10 آلاف يورو وساعة يد بقيمة 15 الف يورو “واحنا مش لاقيين نوكل” وأجهزة #كمبيوتر لابتوب وأغراض شخصية لموظفي السفارة ومجموعة من المفاتيح الخاصة، مشيرا الى ان الوزارة نفت وجود مسدسات وذخيرة ووثائق ومستندات سرية.
وتابع : تم القاء القبض على أحد سارقي #السفارة وذلك بنهاية شهر أيلول الماضي وهذه فترة طويلة ، متسائلا عن مصير شريكه بالجريمة وجنسيتهما، حيث ان البحث الجنائي لدينا إذا كان لديه تسجيل كاميرا او صورة لأي جريمة فإنه يلقي القبض على أي مجرم خلال 24 ساعة، في إشارة منه الى تقصير أمني بحماية مبنى سفارتنا التي يجب أن تكون محمية بموجب المعادات والمواثيق الدولية .
وشدد العرموطي على أن الامر خطير ولا يجوز ان نقول انها حادثة او سرقة عابرة، مشيرا الى انه قد يكون مخطط اليها لما تحتويه المخاطبات كأسرار دولة قد تسرب الى أي جهة كانت او تستخدم ضد البلد، ومطالبا بتعزيز الحراسات الامنية من المتقاعدين العسكريين، معتبرا أن دخول أي لص الى سفارة بلدنا بهذه السهولة وهذه الطريقة أمر غير مقبول ولا يمكن تجاوزه طالبا تحويل سؤاله الى استجواب.
وكانت وزارة الخارجية أكدت مؤخرا، أن القضية لا تزال قيد التحقيق، حيث تتولى محامية السفارة متابعة مجريات التحقيق منذ البداي،. كما سيتم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بعد الانتهاء من مرحلة التحقيق.
