وجه النائب صالح عبدالكريم #العرموطي ، سؤالا للحكومة عبر رئيس #مجلس_النواب عن #شركة_مدائن_النور وكيف أصبحت ، شريكة في مشروع أسواق المدائن، ومن هم مالكوها .
وتاليا نص السؤال
معالي رئيس مجلس النواب الاكرم
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء .
نص السؤال :
- كيف أصبحت شركة مدائن النور شريكة في مشروع أسواق المدائن، ومن هم مالكوها، مع تزويدي بالاتفاقية الموقعة معها.
- من الجهة التي اشترت حصة شركة مدائن النور في مشروع أسواق المدائن، ومن الذي أصدر القرار بذلك، وما حيثيات هذا القرار .
- كم بلغت إيرادات مشروع أسواق المدائن منذ تشغيله حتى تاريخه .
- من الجهة التي تملك مشروع أسواق المدائن، ومن الجهة التي تديره .
- كم بلغت كلفة إنشاء بناء مشروع أسواق المدائن، وكم كانت الكلفة المقدرة لإنشاء المشروع في وثائق العطاء، وكيف تم تنفيذه، ومتى تم الانتهاء منه ، وكم تبلغ القيمة السوقية له.
- كم تبلغ القيمة السوقية لقطعة الارض التي أقيم عليها مشروع أسواق المدائن، وكم مساحتها، ومن الجهات التي كانت تمتلكها خلال المدة من 1995 حتى تاريخه.
- هل صحيح أن هناك موظفا واحدا فقط يدير مشروع اسواق المدائن ويتابع شؤونه وهو مشروع كلف الملايين.
- تزويدي بكل ما سألت عنه معززا بالوثائق كاملة، مع تذكيركم بأن النظام الداخلي لمجلس النواب تم تعديله عام 2019 بما يتيح للنائب طلب الوثائق والأسماء في السؤال النيابي، ويوجب على الحكومة تلبية ذلك في أجوبتها عليه.
وتفضلوا بقبول الاحترام ،،،
المحامي النائب
صالح عبدالكريم العرموطي
