وجه النائب المحامي #صالح_العرموطي، سؤالا نيابيا حول وجود اي نية لدى #الحكومة لاجراء اي #تعديلات جادة على نصوص #قانون_ضمان حق الحصول على المعلومات .
وجاء في سؤال لعرموطي
سعادة رئيس مجلس النواب المكرم
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء
نص السؤال :
- اين وصلت مراحل التعديل على قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وهل هناك نية لاجراء اي تعديلات جادة على نصوصه من اجل تزويد المعلومات الى طالبيها وخاصة وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة كي نقطع الطريق امام الاشاعات والمعلومات المغلوطة والمضللة التي من شأنها إلحاق الضرر بأمن الوطن وسلامته ؟
