سواليف
هاجم النائب صالح العرموطي عدم الانتهاء من تصفية بنك البتراء رغم مرور 30 عاما على إغلاق الملف.
وطالب العرموطي خلال سؤال تحدث عن تفاصيله تحت القبة الحكومة؛ بالكشف عن تفاصيل هروب مدير البنك العراقي أحمد الجلبي.
واستهجن العرموطي قيمة المبالغ المستردة “الصغيرة” بعد مرور 30 عاما، علما بأن المبلغ المطلوب 300 مليون دينار. وطالب بمحاسبة كل من قصر بملف بنك البتراء والأموال العامة التي هدرت، مقررا تحويل سؤاله لاستجواب نيابي.
وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين قال ردا على العرموطي، إن القضايا ما تزال منظورة لدى المحاكم وأن المتهمين كافة تم محاكمتهم ومحاكمتهم في قضية “بنك البتراء”، مؤكدا تحصيل مبلغ 152 مليون وتعيين مصفي جديد.
وأضاف أن قضية “بنك البتراء” حالة سياسية واقتصادية معقدة بسبب تسلم الجلبي موقع سياسي، إضافة أن في حالة الوفاة تسقط أي مطالبة.
