سواليف – رصد
شّن النائب صالح العروطي هجوما حادا على اداء اللجنة القانونية النيابية، بإقرارها عدة قوانين في جلسة واحدة خلال الدورة الاستثنائية القادمة، “مجزرة تشريعية”.
وقال العرموطي إن الأصل في القوانين أن يتم اعدادها بصورة هادئة، والأصل في المادة 9 من قانون استقلال القضاء وجود ممثلين عن المجلس القضائي باجتماعات اللجنة، الامر الذي لم يحصل.وأضاف أن الغياب الكلي لنقابة المحامين في اعداد القوانين، غير مبرر، ولا يمكن القبول به، ويجب على اللجنة أن تستعين بالخبراء من الجزاء أو الحقوق أو التجاري.
وأوضح العرموطي أن إقرار 16 قانونا، من خلال مجلس النواب، خلال مدة محددة تطول أو تقصر، وبتعديلات شاملة، امر غير مقبول، واصفا اياها بـ”المجزرة التشريعية”.
وأضاف أن الغياب الكلي لنقابة المحامين في اعداد القوانين، غير مبرر، ولا يمكن القبول به، ويجب على اللجنة أن تستعين بالخبراء من الجزاء أو الحقوق أو التجاري.
وطالب العرموظي النواب ‘ بقراءة القوانين ودراستها مع التعديلات، ومقارنة النص القديم والنص الجديد، ثم بعد ذلك يتم التصويت عليها’.
