#سواليف – الإخباري
قال النائب صالح عبدالكريم #العرموطي ، أن #قانون_الجرائم_الالكترونية الجديد والذي نشرته #الحكومة عبر المواقع الإخبارية مساء أمس السبت ، حجر على #الفكر والعقل و #حرية_التعبير وسيتسبب بإغلاق المواقع الإخبارية .
وأضاف العرموطي في تصريح خاص بسواليف ، أن الأصل في مشاريع القوانين الثمانية التي سيتم مناقشتها من قبل مجلس النواب في الدورة الاستثنائية ، أن تكون جاهزة وترسل إلى مجلس النواب قبل انعقاد الدورة ، أما أن يتم حجز القوانين ويعلم النواب عن تفاصيل مشروع قانون الجرائم الالكترونية بعد نشرها في الصحف والمواقع الالكترونية ، وتعلن مساء وفي يوم عطلة ويتم وضعه على جدول أعمال المجلس وبصورة مستعجلة اليوم ، فهذا أمر مؤسف ، متسائلا :هل يعقل أن يناقش القانون دون أن يطّلع عليه #النواب ؟
واعتبر العرموطي أن ما تم وضعه من مواد في القانون الجديد ، حجر على العقل والفكر واغتيال للشخصية وتكميم للأفواه ، ويكرّس تفريغ لأوامر الدفاع في هذا القانون وهو أسوأ من #الأحكام_العرفية.
ونوّه العرموطي أن القانون الجديد يجيز حبس الصحفي وبأثر رجعي، رغم أن قانون المطبوعات والنشر لا يجيز ذلك ، وعقوبة نشر أخبار كاذبة أيا كانت بالحبس وغرامة بين ال20 – 40 ألف دينار ، واغتيال الشخصية بالغرامة من 25 الى 50 الف دينار ، فهل يعقل هذا ؟ .
كما أعطى القانون الحق للقاضي سلطة تقديرية بالحبس والغرامة وهو غير موجود في قانون المطبوعات والنشر ، كما يمكن ملاحقة الصحفيين والمواطنين دون شكوى ودون إدعاء بالحق الشخصي وهذا أمر لا يجوز ، ويحرم المواطن من حقه الدستوري بالتعبير عن رأيه ، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته ، فكيف يتم حبس الأشخاص دون أن تنتهي المحاكمة ويصدر حكم قطعي من قبل القضاء ؟.
وقال العرموطي : أدعو نقابة الصحفيين والمواقع الالكترونية إلى تسليم مفاتيحها وإغلاق مواقعها ، لأن ذلك ضد عمليات الإصلاح والتحديث السياسي التي تتحدث عنها الحكومة .
وضرب النائب العرموطي مثالا ، وأشار إلى المادة 16 من القنون وعبارة “من شأنه ” ، وهذا احتمال لا يجوز في الفقه الدستوري ، حيث لا بد من توفر القصد الجرمي على العلم والخبر ، وبالتالي فإن الصحفي سيكون مسؤولا عن آلاف المنشورات والتعليقات على صفحته وموقعه الإخباري ، وستتم محاسبته عنها وستتراكم القضايا في المحاكم ، وهذا سيؤدي بالتالي إلى أغلاق العديد من المواقع الإخبارية نتيجة التضييق على #الصحافة والصحفيين .
وأكد أنه خلال جلسة اليوم الأحد سيعمل جاهدا لرد القانون الى الحكومة ، وسبق لمجلس النواب الثامن عشر أن ردّ هذا القانون ، حيث يعتبر مثل هذا القانون في الغراب عداء للإعلام وعداء للصحافة وحرية التعبير وحقوق الإنسان ويتعارض مع أحكام الدستور التي حفظت للمواطنين الحق بحرية التعبير والحرية الشخصية .
وتساءل العرموطي في ختام حديثه لسواليف عن العقلية التي كتبت مثل هذا القانون وهذه التشريعات، واعتبره جريمة بحق الوطن والمواطن على حد سواء .
