#سواليف – خاص
توقع النائب #صالح_العرموطي أن يتم رد مشروع #قانون_الجرائم_الالكترونية في مرحلة من مراحله الدستورية ، داعيا #الحكومة إلى التراجع عن هذا القانون وسحبه ، كي لا نعطي أي مجال لأي #ضغوط_خارجية للتدخل في شؤون الأردن الداخلية .
تصريحات العرموطي لسواليف جاءت ردا على استفسار حول الرسالة التي وجهتها #الخارجية_الأمريكية صباح اليوم على لسان المتحدث الرسمي باسمها، فيدانت باتيل ، والذي قال : إن مشروع القانون يقيّد حرية التعبير عبر الانترنت وخارجه، وقد يؤدي إلى عرقلة الاستثمار المستقبلي في قطاع التكنولوجيا مضيفا أن هذا النوع من القوانين، بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة، يمكن أن يقوّض جهود #الاصلاح_الاقتصادي والسياسي المحلية في #الأردن، ويقلل من الحيّز المدني المتاح أمام عمل الصحفيين والمدوّنين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في الأردن.
وأكد العرموطي أن هذه رسالة قوية للحكومة الأردنية ، لكن الأقوى منها هي الرسائل التي وجهتها القوى الشعبية والوطنية والحزبية والإعلامية في الأردن للحكومة ، عبر البيانات والاحتجاجات والاعتصامات التي نفذت منذ الإعلان عن تفاصيل هذا القانون ، والتي بينت أن الشعب بكامله يرفض هذا القانون .
ودعا زملاءه في مجلس النواب إلى رد هذا القانون ، حتى لا نعطي مجالا لأي كان أن يتدخل في سياساتنا الوطنية وقراراتنا .
وفي معرض حديثه حذر من مخاطر هذا القانون على الدولة الأردنية من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وأنه سيشكل ضررا بالدولة والنظام على حد سواء ، متسائلا كيف يصم المطبخ السياسي في الأردن أذنيه عن كل ما قوبل به القانون من اعتراضات محلية وخارجية ودولية .
وتساءل العرموطي : هل من المعقول أن لا يستمع المسؤول الأردني إلى احتجاجات 14 منظمة وهيئة دولية وعالمية حذرت من هذا القانون ؟ مبينا أن على الحكومة أن تتلقف رسالة الشارع الأردني أولا ، ورسائل منظمات المجتمع الدولي ثانيا ، ويتم سحب القانون ، وأن يقوم مجلس النواب بردّه ، وهذا أولى من الاستجابة للضغوط الخارجية .
وبين أن هذا القانون مخالف للدستور الأردني وللمواد التي تحفظ للمواطن الأردني الحق بحرية الرأي والتعبير ، مضيفا أن الجهة التي اعدت هذا القانون ستزج بالشعب الاردني في السجون ، لما يشكله من خطر على السلم المجتمعي في الأردن ودعوته لتكميم الأفواه وتقييد حرية التعبير ، منوها أنه لو تم إقرار هذا القانون من قبل مجلس النواب فسيواجه معارضة شعبية واسعة .
وأشار العرموطي أن مشروع قانون الجرائم الالكترونية ، أول قانون في تاريخ الأردن يجمع عشرة قوانين في قانون واحد ، منها قانون العقوبات والمطبوعات والنشر والجرائم الالكترونية ومنع الإرهاب والاتصالات وغيرها .
وحذر من عزوف الأردنيين عن المشاركة في الحياة السياسية والحزبية في الأردن بسبب هذا القانون ، وخاصة ونحن على أبواب انتخابات نيابية جديدة ، ذلك أن إقرار القوانين هدفها سعادة الإنسان وليس تعاسته .
وحسب العرموطي فإن الخارجية الأمريكية تقوم باتصالات ولقاءات مع جهات حكومية وغير حكومية في الأردن حول هذا القانون .
وختم النائب العرموطي حديثه لسواليف فقال ، أن من صاغ هذا القانون لا يصلح أن يدير المشهد في الأردن ولا أن يكون صاحب مسؤولية أو قرار .
