قرر مجلس النواب #تجميد #عضوية #النائب عبدالرحمن العوايشة لمدة 4 أشهر.
وكانت جلسة مجلس #النواب اليوم مغلقة وذلك لاتخاذ قرار قانوني بحق النائب العوايشة بسبب المشادة الكلامية التي نشبت بينه وبين وزير العدل احمد زيادات .
وأحال المكتب الدائم في مجلس النواب، النائب العوايشة إلى اللجنة القانونية، بعد أن “تطاول” على #وزير_العدل.
وصوت 104 نواب على قرار تجميد عضوية العوايشة، في حين وافق على القرارا 89 نائباً مقابل 15 رفضوا التصويت على التجميد.
علّق النائب #صالح_العرموطي، على قرار #مجلس_النواب القاضي بتجميد عضوية النائب #عبدالرحمن_العوايشة 4 أشهر؛ قائلا: “يجب احترام هيبة المجلس”.
وأضاف العرموطي أن واقعة الخلاف بين النائب العوايشة ووزير العدل أحمد الزيادات وقعت خارج أروقة المجلس، مؤكدا أن #القضاء صاحب الاختصاص في البت فيها وليس مجلس النواب.
وأردف قوله “لم يسمح لأي نائب بإبداء الرأي بالقضية”.
وتابع “العوايشة #ظلم وكثرة الفصل و #التجميد #مجزرة بحق النواب”، على حد وصفه.
وأشار إلى أن معظم النواب لم يصوتوا على القرار، مشككا في العدد 89 نائبا الذين يقال انهم صوتوا على القرار اليوم، حيث أنه بغض النظر عن نتيجة القرار فيجب ان تمارس الديمقراطية والتشاركية تحت القبة دون ان يحرم أي نائب من إبداء رأيه، منوها الى ان هناك زملاء داخل المجلس يتساءلون الآن “الدور الجاي على مين”؟.
وأضاف أنه من الممكن العودة عن القرار في حال تم التوافق بين الوزير المعني “أحمد الزيادات” ورئاسة النواب، وذلك بطي صفحة الخلاف واسقاط شكوته او الاكتفاء باعتذار النائب عما بدر منه، خاصة وان الموضوع مدار الخلاف بين الزيادات العوايشة وهو طلب وساطة لنقل ابن الأخير لتعيينه في احدى الوزارات قد انتهى بحكم تقديم ابن العوايشة استقالته، بحسب ما أفاد العرموطي.
وصوت مجلس النواب التاسع عشر على عقوبات بحق نواب تراوحت بين تجميد العضوية لمدد محددة وبين الفصل التام من عضوية المجلس.
و بدأت سلسلة العقوبات في المجلس النواب بتجميد النائب أسامة العجارمة ومن ثم فصله بتاريخ 06 -06- 2021 بعد تصريحات مسيئة صدرت عنه.
ثم صوت مجلس النواب بتاريخ 17 -01- 2022 على تجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين بعد مشاجرة بالأيدي حدث تحت قبة البرلمان مع النائبين أندريه حواري وشادي فريج.
وقرر مجلس النواب بتاريخ 18/01/2023 فصل النائب محمد الفايز بتهمة مخالفته الأعراف البرلمانية والدبلوماسية فيما يتعلق بطريقة المخاطبة والإساءة الصادرة عنه في رسالة موجهة إلى دولة عربية شقيقة وتشويه سمعة المملكة من خلالها.
وفي 20 – 3 – 2023 صوت مجلس النواب على تجميد عضوية النائب عبد الرحيم العوايشة لمدة أربعة أشهر بعد المشادة الكلامية التي نشبت بينه وبين وزير العدل احمد زيادات، بسبب ما قيل عن تطاول النائب على الوزير لنقل وظيفة نجله من ملاك وزارة العدل إلى وزارة اخرى.
وتنص المادة 108 من النظام الداخلي لمجلس النواب على : ” لا يجوز مطلقا أن يستعمل المتكلم ألفاظا نابية او عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة المجلس او رئيسه أو بكرامة الاشخاص او الهيئات او المساس بالنظام العام او الآداب العامة، كما لا يجوز مطلقا أن ياتي العضو أمرا مخلا بالنظام .
كما تنص المادة 85 من نفس النظام على: ” يحرر محضر للجلسة السرية ، الا اذا قرر المجلس غير ذلك ، ويقوم بتحرير المحضر مساعدا رئيس الجلسة ويوقعه معهما رئيس الجلسة، ثم يحفظ في المكان الذي يحدده رئيس المجلس ولا يجوز لغير النواب والحكومة الاطلاع عليه”.
