سواليف
اصدرت العربية لحقوق الانسان تصريحا حول احداث ذيبان امس الاربعاء وصفت فيه ما حدث امس بجرح وطني من الفقر والجوع والبطالة يعاني منه الوطن كله .
وتاليا نص التصريح ال\ي وصلنا من الاستا\ المحامي عبدالكريم الشريدة رئيس العربية لحقوق الانسان
أننا في العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب ومنذ ما يزيد عن عام نلاحظ بان قوة البطش والعقلية الأمنية العرفية تزداد شدة و انتهاكا للحقوق الأمر الذي يفقد الحكومة الأردنية مصداقيتها في الاصلاح وتعزيز الديمقراطية وأن من ابسط حقاق الانسان والتي كفلتها كافة المواثيق الدولية المعنية بشرعة حقوق الانسان ومن ذلك الدستور الاردني الذي اعطي للمواطن الاردني حق التعبير فاذا كانت الحكومة الاردنية وهي تستخدم ذراعها الامني بالبطش سواء ما بين امن عام ودرك
و تعجز عن استيعاب عدد من العاطلين عن العمل عبروا بصورة حضارية وسلمية ببناء خيمة لنقل معاناتهم وهي معاناة كافة الأردنيين حيث الفقر والجوع والبطالة دون ان يكون اي مسؤول يسمع انين هؤلاء باهاتهم والمهم وعندما يسمع يستقوي بارسال هروات الامن والدرك لتقتل كل ما هو مشروع للمواطن الاردني ولعل الحكومة تهرب الان وتقول بانه يوجد هناك تصريح او موافقة فيا ليت ان تلك الحكومة تعلمنا عن اي موافقات يمكن ان تمنح مثل هذه الانشطة فالسياسة العرفية والرفض وعدم الموافقة هي لسان حال الحكومة واجهزتها…
وهنا دعوني اعرج على قضية من خلال البيان ليست ذات صلة بالموضوع كي ابين لكم ان الحكومة تكيل بمكاييل مختلفة فنلاحظ منذ اعلان عن الانتخابات بان اصحاب المال السياسي “المال الاسود “قد بدأو بشراء ذمم الناس واستغلالهم حاجتهم وجوعهم بكل وقاحة ومجاهرة ولم نسمع اي اجراء للحكومة لان هؤلاء اصحاب المال الاسود تربطهم علاقات بصانعي القرار ولعل ابسطها منسف متوج بذي القرنين ..
لقد وصل الشعب لمرحلة القرف ونقول للحكومة اعتبروا قبل ان يفوت الاوان وحيث لا ينفع الاعتبار واننا ناسف لما حصل من اطلاق اعيرة نارية واصابة ابنائنا والذي يزج بهم في مثل هذه المواقف نتيجة لاخطاء سياسية قاتلة من قبل ما يسمي سياسيين ومسؤولين لا يفهمون الا لغة ومحاولة كسر شوكة المواطن الاردني في اي طلب او حاجة شرعية ودستورية …
