
سواليف
بعث المحامي عبدالكريم الشريدة رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان ومناهضة التعذيب رسالة الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تحت عناون : لا تزيدوا المتعثرين ماليا عثرات
وتاليا نصها
ان القانون والدستور هو الذي ينظم العلاقه ما بين الحاكم والمحكوم ولا يجوز لأي جهه كانت ان تخرق هذه العلاقه لانها علاقه تعاقديه مبنيه ما بين الحاكم والمحكوم دولتكم كسلطه تنفيذيه تقومون بتنفيذ القانون الا اننا قد تلقينا بالفتره الاخيره اعتداء كبير من قبل السلطه التنفيذيه بحرمان مواطنين اردنين من حق تجديد جوازات سفرهم بداعي وجود قضايا مالية بحقهم ان هذا الإجراء يعد خرقا للدستور الاردني وحق كفلته شريعة حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما نصت المادة ١٥ من الإعلان العالمي لحقوق الانسان وليس من حق السلطة التنفيذية عدم تجديد جوازات السفر لوجود قضايا ماليا على هولاء الأشخاص كما انه لا يوجد هناك اي امر قضائي صادر يمنع تجديد جوازات السفر .
كما أن هناك اليات قضائية متبعة نضمتها اتفاقيه الرياض في حال ارادت اي دولة طلب جلب مواطن.
واننا في المنظمة العربية لحقوق الإنسان لم نسمع عن اي دولة قامت بعمل إجراء مشابه لما قامت به الجهات المعنية بالدولة الاردنية ويعتبر هذا اعتداء سافر على حقوق المواطنين .
لذلك نطالب دولتكم بالايعاز للجهات المختصة للعمل على تجديد جوازات السفر للمواطنين الاردنين المقيمين خارج البلد والمتعثرين ماليا كي لا نزيد عثراتهم عثرات ويترتب عليهم غرامات كبيرة لمخالفتهم شروط الاقامة لعدم قدرتهم على استخراج تصاريح الاقامة لعدم قدرتهم على تجديد جوازات سفرهم .


