سواليف
أصدرت محكمة عراقية الاربعاء امرا باعتقال رئيس واعضاء المفوضية التي اشرفت على اجراء الاستفتاء في اقليم كردستان حول الاستقلال في 25 ايلول(سبتمبر) الماضي، حسب ما قال متحدث رسمي باسم مجلس القضاء الاعلى.
وقال القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى لفرانس برس “اصدرت محكمة تحقيق الرصافة اوامر بالقبض على رئيس واعضاء المفوضية المشرفة على اجراء الاستفتاء في اقليم كردستان، وفقا لشكوى قدمها مجلس الامن الوطني”.
ويعقد مجلس الامن الوطني اجتماعاته برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي وعضوية عدد من الوزراء .
واشار البيرقدار الى ان اعضاء المفوضية ثلاثة، بينهم رئيس (اكرر رئيس) المفوضية هندرين محمد صالح و ياري حاج محمد .
وفي اول رد فعل ، قال صالح لفرانس برس “لا نعترف بهذا القرار وهو مشابه لقرارات مجلس قيادة الثورة سابقا ولا نولي له اي اهتمام لانه اصلا قرار سياسي”.
ويأتي امر المحكمة بعد اسبوعين من اجراء الاستفتاء الذي جرى في الخامس والعشرين من ايلول(سبتمبر) الماضي، وقد اعتبره الاكراد نصرا كبيرا لان ال”نعم” على الاستقلال نالت اكثرية ساحقة، في حين رفضته حكومة بغداد جملة وتفصيلا.
و تزامن الامر مع اعلان المحكمة الاتحادية العراقية في وقت سابق من الاربعاء انه ليس من “اختصاصها ” اصدار اي قرار يتعلق بمصير نواب اعضاء البرلمان العراقي الاكراد الذين شاركوا في التصويت على الاستفتاء لاستقلال اقليم كردستان الشمالي.
وجاء القرار بعد يوم من اعلان وزارة النفط العراقية سعيها لاعادة تأهيل خط رئيسي لتصدير النفط انطلاقا من حقول محافظة كركوك المتنازع عليها، باتجاه ميناء جيهان التركي لمنافسة صادرات الاقليم.(أ ف ب)
