كشف مدير مديرية #العقوبات_المجتمعية في #وزارة_العدل، عيد الوريكات، عن إطلاق حملة اعتبارًا من شهر أيلول المقبل لتنفيذ العقوبات البديلة في #أماكن_عامة، بما يعزز الفائدة المجتمعية ويواكب نهج #العدالة_الإصلاحية.
وأوضح الوريكات أن عدد المستفيدين من تطبيق العقوبات البديلة تجاوز 9 آلاف حالة منذ بدء العمل بهذا النظام وحتى نهاية تموز الماضي، مشيرًا إلى أن العقوبات البديلة تُطبق في جميع قضايا الجنح، إضافة إلى قضايا الجنايات التي لا تتجاوز عقوبتها ثلاث سنوات، شريطة وجود صُلح وإسقاط للحق الشخصي.
وأكد أن الوزارة تتجه نحو تفعيل بديل “التأهيل” لتحسين سلوك المحكوم عليهم وإعادة دمجهم في المجتمع، مع تنفيذ العقوبات بشكل جماعي ينسجم مع النص القانوني الذي يشترط أعمالًا للنفع العام، بحسب المملكة.
ووفق بيانات وزارة العدل، نُفذت 1149 عقوبة بديلة عن الحبس منذ بداية العام وحتى نهاية تموز، فيما أُصدرت 284 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيًا، بينها 3197 شهادة باللغة الإنجليزية خلال شهر تموز وحده. كما طُبقت 30 حالة رقابة إلكترونية بالسوار الإلكتروني خلال الشهر ذاته، ليبلغ مجموعها 121 حالة منذ بداية العام
