العدالة الاجتماعية المفقودة
العدالة الاجتماعية هي الضامن الوحيد لاي هزة تعصف بالشعب سواءا كانت من اطراف داخلية او خارجية، الشعور بالظلم الاجتماعي هو بمثابة مادة سريعة الاشتعال تتسرب بين فئات الشعب، واي شرارة كفيلة باشتعال الشعوب لكي ترفض هذا الظلم، العدالة الاجتماعية هي الضامن الوحيد للوحدة الوطنية المنشودة وليس اي شي أخر، فلو قسمنا الشعوب لفئات موالية لانظمتها، وفئات معارضة لها لوجدنا ان المواليين هم من لا يشعروا بالظلم من انظمتهم، وانهم قد اخذوا ما يستحقوا من حقوقهم، وبالجانب الاخر فان الفئات المعارضة هي من تعاني من الفقر والشعور بالظلم. من هنا فان الاحزاب السياسية المعارضة هي الاحزاب التي تشعر ايضا بما يقع على الفئات المظلومة اجتماعيا، وتستغلها لخلق قاعدة شعبية كبيرة تكون كمصدر للطاقة في مواجهة الانظمة.
في مصر عندما اندلعت الاحتجاجات على نظام الحكم وقف المسلم مع القبطي في صف واحد في مواجهة هذه الانظمة، والسبب هو غياب العدالة الاجتماعية، وبالمقابل عندما حدثت محاولة انقلاب في تركيا، وقف في مواجهتها جميع اطياف الشعب التركي، والسبب هو وجود العدالة الاجتماعية، وكانت مواجهتهم للانقلاب خوفا من غياب العدالة الاجتماعية التي افتقدوها عشرات السنين قبل نظام الحكم الحالي.
وجود العدالة الاجتماعية في ظل وجود الفقر والبطالة افضل بكثير من وقوع الظلم الاجتماعي في ظل وجود فرص العمل، الامن والامان والتألف والحب كلها من ضمانات الوحدة الوطنية ولكن ليست بأهم من العدالة الاجتماعية والتي هي اساس هذه الوحدة ، وتبدأ العدالة عندما يكون(صفر) واسطة و(صفر) محسوبية و(صفر) فساد ، والتي هي غائبة تماما في مجتمعاتنا العربية، وفي حال وجود العدالة تتحق الوحدة الوطنية دون المناداة بها باصوات عالية.
