كتب .. #عقيل_العجالين
معالي #وزير_الاتصال_الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة معالي السيد #محمد_المومني يقول:( لن نسمح للفكر الظلامي ان يجد طريقه الى أجيالنا).
بعد سماعنا هذه العبارة من معالي الوزير فان من حقنا كشعب ان نعلم ما هو #الفكر_الظلامي المقصود في حديث معالي الوزير ؛ وما هو مفهوم الفكر الظلامي؟.
ينطلق استفسارنا عن مفهوم الفكر الظلامي من الماده 17 من الدستور الاردني التي تنص على:-
(للاردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من امور شخصية او فيما له صلة بالشؤون العامة وبالكيفية والشروط التي يعينها القانون ).
.لذلك فان لنا الحق في توجيه مثل هذه الاستفسارات ومناقشتها مع الحكومة وفريقها الوزاري بموجب هذه المادة الدستورية ومادة اخرى من الدستور هي الماده 15 والتي تنص على :-
(تكفل الدوله حريه الراي ولكل اردني ان نعرب عن رايه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون ).
ان في هاتين المادتين من الدستور الحريه والحق للمواطنين في مخاطبة السلطات العامة في الدولة ؛ وفي التعبير عن الراي بكل الوسائل ؛ ولكن نلاحظ ان مخاطبة السلطات العامة وحرية التعبير؛ والاعراب عن الراي بكل الوسائل ؛ يجب ان يكون ضمن حدود القانون؛ فكيف يكون استعمال هذه الحقوق ضمن حدود القانون ؟
إن بيان الحدود القانونية لممارسة الحقوق والحريات العامة ؛ هي من الأهمية بمكان ؛ فهي السبيل لإقامة التوازن بين السلطة والحرية ؛ فلا يكون هناك تجاوز على السلطات العامة بحجة ممارسة حرية التعبير في مخاطبتها؛ هذا من جهه؛ ومن جهة اخرى حتى لا تستعمل السلطات القانون كأداة ووسيلة لحرمان المواطنين من حرياتهم في مخاطبتها والتفاعل معها.وفقا لوسائل التعبير المختلفه.
ان استعمال المواطنين لحقوقهم وحرياتهم السابقة يكون ضمن نطاق المعلومات والافكار التي تعبر عن همومهم وحاجاتهم وطموحاتهم فيما له صله بالشان العام او بالشان الخاص ؛ ولذلك فان حرية التعبير تتضمن حق المواطنين في التماس جميع انواع المعلومات والحصول عليها واستعمالها في مخاطبة السلطات العامه بحجج واقعية قوية ؛ ونقل هذه المعلومات ومشاركتها وهذا ما نصت عليه الماده 7 من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وتعديلاته رقم 47 لسنه 2007 بقولها :-
(لكل شخص اردني طبيعيا كان او اعتباريا وله مصلحة مشروعة او سبب مشروع ؛ الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها وفقا لاحكام هذا القانون).
وفقا لنص المادة السابقة ؛ فان لنا الحق في ان نطلب المعلومات من معالي وزير الإتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومه– وبكل احترام لشخصه الكريم– وذلك من اجل بيان مفهوم الفكر الظلامي الذي ورد في العبارات التي ادلى بها ؛ ذلك ان مسؤولية الحكومه ؛ هي مسؤولية جماعية في بعض المسائل التي لها صلة بالشؤون العامه ؛ كما ان مسؤولية وزير الاتصال الحكومي ؛ هي مسؤولية فردية كون ان أولى مهام وزارته تتمثل بتحقيق الاتصال والتواصل الدائم مع المواطنين ومع باقي السلطات الاخرى في الدولة.
أن استحداث وزارة الاتصال الحكومي ووجود ناطق رسمي باسم الحكومة ؛ هو من اجل التفاعل والتحاور مع المواطنين وكافة افراد الشعب؛ بكل ما من شأنه ان يخدم المصلحة العامة والمصلحة الفردية الخاصة ؛ خاصة اذا كانت طريقة التخاطب التي يستعملها المواطنون ويعبرون عن همومهم بواسطتها ؛ هي طريقة متخصصة قانونية ودستورية ؛ فان الإجابة هنا تكون واجب حتمي على وزارة الاتصال الحكومي.
هذا بالنسبه لحقنا كشعب في الاستفسار وطلب المعلومات اللازمه لايضاح مفهوم الفكر الظلامي.
اننا لا نقف عند حد الاستفسار وطلب الايضاح فقط ؛ بل ان لدينا معلومات وافكار نريد نقلها والتعبير عنها واستعمالها وفقا لاحكام المادتين 17 و 15 السابق ذكرهما من الدستور؛ وان على الحكومة بكامل فريقها ؛ وعلى وزير الاتصال الحكومي تحديدا ؛ ان يتفاعل مع افكارنا ومعلوماتنا نظرا لارتباطها الوثيق بالشان العام علاوة على مساسها بالشؤون الخاصه والمصالح الخاصه لجميع المواطنين وكون ان مهام وزاره الاتصال الحكومي هي على ارتباط وثيق بهذه المسألة كونها تعتبر هي شريان التواصل. المؤدي إلى التفاعل مع المواطنين وعدم حرمانهم من هذا التفاعل.
إنني أدلي بهذه المعلومات على النحو التالي:-
إنني اعلم بأن الفكر الظلامي هو سلطات الخفاء في المقام الاول؛ تلك السلطات التي لا نعلم كيف يتم تشكيلها وكيف يتم تولي المناصب العامة فيها وعلى أي أساس يكون ذلك.
إن مسألة اسناد السلطة بطريق الانتخاب كوسيلة ديمقراطية وحيدة؛ قد اصبحت في عالم الخفاء بعد ان تم ابعاد الجماهير الشعبية عن عملية تداول السلطة
هذه العبارات موجهة الى الحكومة ؛ وهي تتضمن مصطلحات تتعلق باساس عمل السلطات العامة ؛ ولذلك فإن هذه العبارات والمصطلحات قد تخفى على المواطنين؛ ولكنها لا يجوز ان تخفى على من هو في العمل العام ؛ وخاصة (الوزراء؛ النواب والاعيان؛ القضاه) فهؤلاء هم اعضاء السلطات العامة الثلاث في الدولة؛ ومن كان لا يعلم مفهوم ومدلول هذه المصطلحات السابقه والرد عليها والاجابه عنها (سلطة الخفاء وتداول السلطة واسنادها )؛ فانه ليس كفؤا لممارسة صلاحيات أي عمل عام في سلطات الدولة ومؤسساتها ؛ وربما كانت اساليب الخفاء في اسناد السلطة وتولي المناصب العامة هي الطريقة التي وصل بها الى موقعه وسلطته في اي من السلطات الثلاث المذكوره سابقا.
بالرغم مما سبق فانني سأبذل جهدي وسأعمل على تبسيط هذه المفاهيم ؛ حيث انه من الضروري ان يكون كل فرد من المواطنين في صورة هذا الوضع بشكل واضح لا لبس فيه ولا غموض ؛ بأن يعلم الشعب كيف يكون اسناد السلطه بطريق الخفاء ؛ وكيف يكون بالطريقة الدستورية الشفافة والموضوعية وهذا ما سيتم بيانه تاليا:-
ان الانتخاب هو الوسيلة الديمقراطية الوحيدة لاسناد السلطة ؛ فهو وسيلة تشكيل المؤسسات العامة ؛ حيث ان جميع المؤسسات العامة في الدولة يجب ان تكون منبثقة عن الانتخاب فقط والا فان هذه المؤسسات التي تشكل جسم السلطة في الدولة لن يكون لها علاقة بالديمقراطية وبالحريات العامة .
لنذهب أولا إلى بيان مسألة ؛ كيف يتم اسناد السلطة بطريق الانتخاب كوسيلة ديمقراطية وحيدة
هذا الاسناد المؤدي الى تداول السلطة كيف يتم بطريقة تنقل اسناد السلطات وتولي المناصب العامة فيها؛ من كواليس سياسة الخفاء الى الساحة الشعبية بشفافية لا فيها ضبابية ولا خفاء.
ان ذلك يتم عن طريق انتخاب مجلس نواب ويتم تشكيل الحكومة من الأغلبية البرلمانية ؛ اي انه اذا حصل حزب سياسي او ائتلاف حزبي او مجموعة تتأالف فيمابينها؛ على أغلبية المقاعد في مجلس النواب؛ فانه لا مناص من تكليفها بتشكيل الحكومة ؛ ولا يجوز تكليف غيرها بتشكيل الحكومة لان حصولها على الأغلبية البرلمانية يعني ثقة الشعب بها؛ ولذلك فان اصوات الشعب قد رفعتها الى الأغلبية البرلمانية والى سدة الحكم؛ فتولت السلطه وشكلت الحكومة ؛ فالحكومة هي التي تحكم؛ فهي التي تدير جميع الشؤون الداخلية والخارجية في الدولة وفقا لاحكام المادة 45 من الدستور الاردني.
بهذه الطريقة الدستورية المستمده من احكام الدستور الاردني؛ يتم تشكيل الحكومة وفريقها الوزاري ؛ وتشكيل مجلس النواب؛ وجميع هذا التشكيل ينبثق عن إرادة الشعب الذي عبر عن ثقته بمجموعة متأالفة متضامنه ؛ او بحزب سياسي معين؛ ولذلك رفعه الى سدة الحكم عبر الاصوات التي ادلى بها في صناديق الانتخاب؛ فصعد الحزب السياسي الى السلطة والى الحكم عبر اصوات الناخبين.
هذه الطريقة تنقل تشكيل الحكومة من عالم الخفاء الى الساحة الشعبية الشفافة دون اي تعتيم او ظلام من شانه ان يحول بين الإرادة الشعبية وتحقيق طموحاتها ومرادها.
مؤدى ما تقدم ان الجميع سيعلم من الجهة التي ستشكل الحكومة ويتم هذا العلم بمجرد اعلان نتائج انتخابات مجلس النواب وقبل صدور الارادة الملكية بتشكيل الحكومة ؛ فعند اعلان نتائج الانتخابات النيابية يظهر الحزب او الائتلاف الجماعي الذي حصل على أغلبية المقاعد في مجلس النواب؛ وبالتالي فانه حتما سيشكل الحكومة ؛ ولا يجوز تكليف غيره بذلك ؛ حيث ان تكليفه هو تنفيذ للإرادة الشعبية التي اعطت اصواتها لهذه الأغلبية البرلمانيه فيتم تنفيذ هذه الإرادة الشعبية وفقا لاحكام الماده 35 من الدستور الاردني التي تنص على ان:-
( الملك يعين رئيس الوزراء….. ويعين الوزراء….).
فهذا التعيين يتم تنفيذا للإرادة الشعبية بتكليف زعيم الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة والتنسيب بالفريق الوزاري؛ فتصدر الاراده الملكيه بالموافقه على هذا التنسيب ولا يجوز ان يتم تعيين رئيس الحكومة بطريقة ارتجالية او بطريق الاختيار الذاتي؛ فطريقة الاختيار الذاتي الارتجالية لا تستند الى الإرادة الشعبية ولا تعبر عنها بل أنها تحول دون تنفيذ هذه الارادة الشعبيه بشكل تام ؛ وتخالف قاعدة أن الأمة هي مصدر السلطات؛ هذه القاعدة المنصوص عليها في المادة 24 من الدستور؛ فهذه القاعده تحتم تنفيذ الإرادة الشعبية بتكليف زعيم الأغلبية بتشكيل الحكومة.
ان الإرادة الملكية السامية لا يمكن أن تقف في وجه الشعب وتطلعاته في ظل الأنظمة الدستورية الديمقراطية؛ وانما تعمل على تنفيذها بتكليف زعيم الأغلبية البرلمانية بتشكيل الحكومة وذلك سندا لاحكام الفقرة الأولى من المادة 126 من الدستور الاردني؛ حيث انه بموجب هذه المادة فان للملك صلاحية منع تعديل الدستور ؛ وهذه الصلاحية هي من اجل حماية حقوق وحريات المواطنين ؛ فالدستور الاردني وكافة الدساتير؛ تتضمن حقوق وحريات المواطنين وتعتبر الاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها القانون؛ وهذا واضح من خلال نص المادة 7 من الدستور الاردني التي تنص على:-
(1- الحريه الشخصيه مصونه.
2- كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة او على حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.).
هذا بالنسبه للانتخاب كوسيلة وحيدة لاسناد السلطة وتكافؤ الفرص في تولي الوظائف والمناصب العامة في الدولة.
اما بالنسبه للطرق الاخرى غير طريق الانتخاب فان إسناد السلطه فيها لا يكون كذلك حيث أن الحكومة وفريقها الوزاري ؛ وربما اغلب اعضاء مجلس النواب تكون عبىر سلطة الخفاء وبطريق الاختيار الذاتي الارتجالي البعيد عن مقاصد الإرادة الشعبية وما افرزته في الانتخابات؛ فطريقة الاختيار الذاتي الارتجالية تعتمد على إرادة سلطة الخفاء الغامضة والتي تكون حبيسة نفس من يدير هذه السلطة الخفية؛ فيسعى من من يطمع او يطمح إلى تولي سلطة او منصب؛ الى الطرق المؤدية إلى سلطة الخفاء من اجل الحصول على رضاها؛ باي وسيله كانت؛ مبديا استعداده لتنفيذ ما تطلبه منه هذه السلطة الخفيه بغض النظر إن كانت طلباتها مشروعة أو غير مشروعه؛ وبالتالي فان الحكومة وفريقها الوزاري وفقا لهذه الطرق الخفية ؛ تتشكل في ليل مظلم يتم فيه تدبير ذلك ؛ حيث لا يعلم احد كيف يتم ذلك ؛ ولا يستطيع احد ان يعرف الجهة التي ستقوم بتشكيل الحكومة حتى بعد اعلان نتائج الانتخابات النيابية ؛ وهذه هي سلطة الخفاء التي تؤدي الى الضبابية وعدم الوضوح في الخدمات العامة وعدم الوضوح في إدارة جميع شؤون الدولة وجميع نواحي الحياة العامة واليومية ؛ ولذلك فلن تكون الإرادة الشعبية هي مصدر السلطات مما يؤدي الى ضياع الحقوق والحريات في اغلب بلدان العالم الثالث؛ حيث ان تحقيق الإرادة الشعبية كمصدر للسلطات يكون بالانتخاب فقط؛ بشرط ان يكون هذا الانتخاب هو الوسيلة الوحيدة لاسناد السلطة فتنبثق عنه كل من (السلطتين التشريعيه والتنفيذيه) وبالتالي تتحقق حماية الحقوق والحريات وتكافؤ الفرص في تولي المناصب العامة على اساس من الكفاءة والمؤهلات وليس على اساس السعي لارضاء سلطة الخفاء؛ فقد نصت المادة22 من الدستور الاردني على :-
(1-لكل اردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون او الأنظمة.
2-التعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقته في الدولة والادارات الملحقة بها والبلديات يكون على اساس الكفايات والمؤهلات.)..
يكفي أن اشير هنا الى ان الفقره الاولى من الماده السابقه من الدستور تتعلق بتولي المناصب العامه اي السلطات الثلاث في الدوله واعضاء هذه السلطات كما ذكر سابقا .
اما الفقره الثانيه فانها تتعلق بالتعيينات الحكوميه للوظائف بجميع انواعها سواء كانت الوظائف العليا او الوظائف العاديه من دائم ومؤقته في ادارات الدوله والبلديات
وفي نهاية هذا المقال؛ فانني كاحد افراد الشعب ؛ اطلب من الحكومة ومن معالي وزير الاتصال الحكومي بشكل خاص؛ الإجابة على ما ادليت به من معلومات فيما يخص نقل السياسة العامة من كواليس الخفاء الى الساحة الشعبية وفقا لاسس الشفافيه والموضوعيه كما أن لكل افراد الشعب هذا الحق؛. وبذات الوقت فاننا نطلب توضيح مفهوم الفكر الظلامي وفقا لما سبق ذكره.
…………. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته……….. …….
………………..تم في 11ايلول من عام 2025.
