نقلت وكالة رويترز عن #وزارة_مالية_الاحتلال قولها إن #العدوان_الإسرائيلي على #غزة ستكلف #تل_أبيب المحتلة على الأرجح ما لا يقل عن 14 مليار دولار العام المقبل.
وأضافت أن الحرب أدت حتى الآن إلى #عجز_مالي بنحو 3 أضعاف ما كان عليه، مع توقعات تواصل العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة حتى فبراير/شباط المقبل.
ونقل موقع بلومبيرغ الأميركي عن وزارة مالية الاحتلال أنها ستحتاج لزيادة الإنفاق الدفاعي بما لا يقل عن 8.3 مليارات دولار العام المقبل.
من جانبها، أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية بأن مؤسسة التأمين الوطني بتل أبيب سجلت منذ بداية عملية #طوفان_الأقصى عددا قياسيا من طلبات الحصول على بدل #البطالة.
في سياقٍ متصل، كشف تقرير حديث لوزارة إسكان الاحتلال تراجعا بنسبة 15% في عمليات البناء الجديدة، وهو ما يشير إلى ركود في سوق العقارات ضغط على كل من العرض والطلب.
وتشير البيانات الصادرة عن “المكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاء” إلى أنه بينما يستمر الطلب على الشقق الجديدة والقائمة في الانخفاض بشكل مطرد، فإن جانب العرض، كذلك، في حالة توقف تام، مع انخفاض كبير في عمليات البناء، ففي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هوى عدد تعاملات الشقق 54% مقارنة بالشهر نفسه من 2022، وهو ما عدّته صحيفة جيروزاليم بوست أمرا مثيرا للقلق.
ويظهر التقرير أنه تم الشروع في بناء 61 ألف و620 شقة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022 إلى سبتمبر/أيلول 2023، بانخفاض نسبته 14.4% على أساس سنوي، لكن إجمالي أعمال البناء، بعد شطب الشقق المهدمة، يبلغ نحو 57 ألف و650 وحدة.
وذكرت الصحيفة أن هذه الأرقام لا تعكس بشكل كامل تأثير عملية طوفان الأقصى والحرب على قطاع غزة، والتي أدت إلى تباطؤ أكبر في قطاع البناء والتشييد منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
واعترف تساحي سوفرين نائب رئيس مجلس الإدارة والمالك المسيطر لمجموعة سوفرين، بتراجع البناء في دولة الاحتلال، لكنه أكد على مكانة تل أبيب المحتلة، متوقعا ارتفاع الطلب فيها بسبب بعدها عن مركز الحرب في قطاع غزة.
ودعا حكومة الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات أسرع لمعالجة التحديات التي تواجهها صناعة البناء، بما في ذلك نقص العمال.
من جانبٍ آخر، اظهر استطلاع للرأي أجراه موقع “وي تشيك” مؤخرا أظهر ارتفاعا بنسبة 50% في المعروض من الشقق المتاحة للإيجار لدى الاحتلال وانخفاضا بنسبة 1.5% في الإيجارات منذ عملية طوفان الأقصى والحرب على قطاع غزة.
