سواليف
قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن بند “فرق أسعار الوقود” المفروض على فاتورة الكهرباء ليس ضريبة ولا رسماً ولا بدلاً حتى يضمّن في القانون.
وقال رئيس هيئة الطاقة فاروق الحياري في سياق تعليقه على مذكرة أرسلها النائب خالد رمضان إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز، أنكر فيها على الحكومة استيفاء مبلغ مالي دون وجود نص في قانون الكهرباء “هيئة الطاقة تؤكد على أن بند فرق أسعار الوقود ليس ضريبة أو رسماً أو بدلاً حتى يتم تضمينه في القانون، إنما هو مكون من مكونات التعرفة الكهربائية”.
وبرر وجود البند “كان الهدف من وضع هذا المكون في التعرفة الكهربائية منذ عام 2010 لتغطية الكلف الإضافية التي تترتب على النظام الكهربائي فوق حالة التعادل (لا ربح ولا خسارة) صعوداً أو هبوطاً بدلاً من اللجوء إلى تعديل بنود التعريفة الكهربائية للقطاعات كافة والشرائح الاستهلاكية بشكل شهري”.
وأشار الحياري في رده الذي اطلعت عليه “هلا أخبار” إلى أنه لضمان ذلك تم وضع آلية تفعيل بند فرق أسعار الوقود في التعريفة الكهربائية، وعليه فإن هذا البند جزء من التعريفة الكهربائية وينسجم مع نصوص قانون الكهرباء العام النافذ.
وفي تفاصيل اجابة الحياري على النائب رمضان فقد قال إن الهيئة تتفق مع ما أورده النائب من نصوص قانونية اقتبست من أحكام قانون الكهرباء العام المؤقت رقم 64 لسنة 2002 وتعديلاته، مبيناً أن المذكرة خلصت إلى أن (التعريفة الكهربائية/ دليل التعريفة) لم تتضمن أسساً مكتوبة للتعريفة الكهربائية.
وتابع الحياري : وتم وصف دليل التعريفة الكهربائية بأرقام صماء لا أساس لها، كما خلصت المذكرة بأن قانون الكهرباء العام النافذ لم يتضمن بند فرق أسعار الوقود مما أدى إلى زياد تشوه التعريفة الكهربائية، كما خلصت المذكرة بأنه يتوجب على الحكومة دراسة مدى انسجام بند فرق أسعار الوقود والتعريفة الكهربائية ككل مع نصوص قانون الكهرباء العام النافذ”.
وأجاب بأن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تؤكد على أن أسس التعريفة الكهربائية للمشترك النهائي كإطار عام قد تضمنت المحاور التالية : تخصيص وتوزيع كلف النظام الكهربائي مع مراعاة العدالة بين الجميع، والتخلص التدريجي من الدعم البيئي بين فئات المستهلكين المختلفة أو تخفيضه إلا إذا تعلقت الحالة بالتعريفة المنخفضة، ومراعاة النمط الاستهلاكي للمستهلكين اعتمادا على الكلف التي تنشأ عن الأحمال الكهربائية القصوى.
كما تضمنت وجود أنظمة قياس مهيأة لتطبيق رسوم ثابتة وتعريفات كهربائية مختلفة مثل تعريفة التزويد الليلي والنهاري ووقت الذروة وخارجها، على أن تعكس التعريفة الكهربائية كلف النظام الكهربائي، وأن يكون نموذج التعريفة الكهربائية مرن وسهل الاستخدام.
وبين الحياري أنه تم عكس هذه المحاور من خلال قرارات تحديد التعريفة الكهربائية من حين إلى آخر مع مراعاة الأبعاد الإقتصادية والاجتماعية والسياسية لتعزيز الانتاجية والتنافسية في القطاع والتخفيف على ذوي الدخل المحدود من خلال الاستئناس بالتوصيات الواردة بقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة وأي تفاهمات بين الحكومة ومجلس النواب بما في ذلك المتطلبات الفنية للشبكة الكهربائية لضمان استقرارية النظام الكهربائي وفاعليته، وما يترتب على ذلك من تصنيف للقطاعات واستحداث أو دمج أو إلغاء للشرائح في بعض القطاعات من حين إلى آخر بما يحقق الغاية المذكورة أعلاه.
كما أكد على أن بعض الأحكام القانونية التي وردت في مذكرة النائب رمضان لها علاقة بالتعريفة الخاصة بالمرخص لهم (شركات توزيع الكهرباء) وليس بالمشترك النهائي وأن الأسس التي تحدد تعريفة هذه الشركات محددة بالرخص الصادرة لها تحت مسمى (منهجية التعريفة الكهربائية).
