الفساد الرسمي والفساد الشعبي
لا ادري ان كان هناك دوائر لمكافحة الفساد في امريكا وكندا والمانيا وفرنسا وبريطانيا
وجميع دول اوروبا واعتقد جازما ان هؤلاء اجترحوا قوانين احترموها وطبقوها بعدل
بينهم فلم يكونوا بحاجة لمثل هذه الدوائر التي في ظاهرها مقاومة الفساد وفي باطنها
رعاية وحماية له .
مما سبق فأن ضعف او اضعاف القوانين و التهاون في تطبيقها و الاعتداء عليها
وتفريغها من روحها وهي العدالة هي من اوجد دوائر مكافحة الفساد وهي بالتأكيد مولود
غير شرعي لا وجود له في مجتمع الفضيلة .
تعلمنا ان وصول اي قضية مهما كان نوعها الى المحاكم لا بد له من المرور بدوائر وزارة
الداخلية الامن العام او المخابرات العامة ان كان هناك ما يمس سيادة الدول كالتخابر مع
الاعداء وتزوير العملات والمخدرات والحصول على تمويل سري.
منذ عشرات السنين انتشرت في البلد مراكز دراسات وجمعيات وهيئات تمول من الخارج
ومن السفارات الاجنبية ويتم ذلك جهارا نهارا وبمراى من الناطور ولا اعتقد ان عدد
الجمعيات الموجودة في الولايات المتحدة الامريكية التي لا نشكل اجزاء من الالف من
مساحتها او سكانها يساوي عددها في الاردن ناهيك عن الافراد الذين يجوبون السفارات
طمعا في اعطية او عشاء وقد كنا نعلم الكرام معنى الكرم والكرامة.
عندما ترعى الدولة الفساد وتبرىء الفاسد وتكسر ارادة المطلع والشاهد على الخراب
يصبح الفساد ثقافة وتبدأ اركان الدول بالانهيار ونسأل الله ان يحمي وطننا الاردن فقد
وصل الفساد الى ساندويشة الفلافل وصحن الحمص ورغيف الشاورما اما الفساد الاخلاقي
فحدث ولا حرج فمن الكلام الذي تانفه النفس النقية الى القتل لاتفه الاسباب والعلاج كله خارج نطاق العقل والحكمة.
من اشد انواع الفساد ان نسمع الشكوى ممن اسديت اليهم المسؤولية وتنطعوا للمسؤولية
بجهالة وعدم ادراك لحجم المسؤولية في الاخرة والدنيا فلا ابرر لنائب ينتقد القوانين وهو
مشرعها ولن يقبل منه ان تكون ردة فعله شخصية ليكسب محبة الناس للعودة الى
المنصب مرة اخرى وعليه ان يبحث داخل مجلسه عن الخيرين العارفين المدركين لخطورة
هذه القوانين ليكون التكتل اللازم لتعطيل هذه القوانين التي اطاحت بالمجتمع او ليغادر
محتجا نائيا عن نفسه شهادة الزور .
لن يقبل من رئيس وزراء سابق اوحالي ان يشكو وقد ساهم مساهمة مباشرة فيما الت اليه
الامور وكذلك الامر للمسؤولين كل حسب حجم الامانة التي كان يحملها.
ان قانونا وحدا وهو قانون المالكين والمستأجرين قد اطاح بالاف المؤسسات الاقتصادية
وشرد الاف العائلات وللتأكد من ذلك راجع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العدل وقد لا
تحتاج ان تتعب نفسك وتتحمل ذل السؤال ، فقط اذهب بجولة في السوق لترى حجم
الاغلاقات والاعلانات الكاذبة بسبب السفر وعدم التفرغ ….الخ.
الغريب ان ما يجري لا يشكل اي ازعاج لصاحب القرار وكأن هناك اولوية قصوى لا
تتحدث اطلاقا عن المواطن ككيان ورافعة للدولة .
