سواليف_ قال #اللواء #المتقاعد الدكتور عبد المهدي #الضمور إن قانون #المخدرات من أهم #القوانين في حياتنا، وذلك لانتشار آفة المخدرات بشكل كبير في المجتمع، مؤكدا أن القانون يحتاج دائما الى تطوير وتحديث انتشار تلك الآفة وظهور أنواع جديدة من المخدرات.
وبين الضمور أن الأردن دولة ممر ل#لمخدرات، إنما برزت ضبوطات ومتعاطين، وهناك نسبة تعاطي في المجتمع للمخدرات.
وبين أن الصيغة التي أقرها #مجلس #النواب فيها اختلافات عن التعديلات التي أقرتها اللجنة القانونية للمجلس، مؤكدا أن هناك تشديدات على جريمة التعاطي، مشيرا أن التشديدات كافية إذا طبقت على أرض الواقع، ، موضحاً أن إدارة مكافحة المخدرات كانت شريك أساسي في صياغة القانون.
وأوضح أن القانون الجديد يختلف عن قانون 2016 لتفنيد بنود جديدة، المتعاطي والمروج ونوع المخدر.
وبين الضمور أن القانون نص على تقديم المضبوط للقضاء ويأخذ عوقبته، ولكن رأفة بجيل الشباب الذين يقعون ضحية تجار مخدرات، فمسألة وضع قيد أمني عليه يساهم بتعقيده مستقبلا، مشيرا أن الهدف هو الرأفة بجيل الشباب من طلاب مدارس وجامعات وإعطاءه فرصة جديدة.
من جهته قال الدكتور جمال #العناني مدير المركز الوطني لتأهيل #المدمنين أن اللجنة القانونية في مجلس النواب لم تستشير جمعية الأطباء النفسيين في صياغة مشروع القانون، رغم أن هؤلاء الأطباء هم من يتعامل نفسيا مع المتعاطين لعلاجهم.
وأشار أن العقوبات الواردة في القانون المعدل غير كافية، لأن تجار المخدرات يستهدفون جيل الشباب ويقتلون جيلا صاعدا كاملا، مشيرا أن عمر التعاطي بدأ يقل، أي أن المتعاطي للمخدرات هم من الفئات العمرية الصغيرة.
رؤيا
