سواليف – قالت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة إن مقترح تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الذي تدرسه المؤسسة حالياً سيشمل جميع المشتركين بالضمان وأفراد أُسَرِهم غير المشمولين بتأمين صحي مقبول من قِبَل المؤسسة، إضافة إلى متقاعدي الضمان غير المشمولين بالتأمين الصحي المدني أو العسكري أو الخاص.
وأضافت الروابدة في تصريح صحفي السبت، إن البدائل التي درستها المؤسسة تُرتب اشتراكات شهرية لقاء تطبيق هذا التأمين سيتحملها كل من أصحاب العمل والعمال الخاضعون للضمان والمتقاعدون والحكومة.
وأوضحت أن التصور الأول يتمثل في تقديم خدمات التأمين الصحي لدى مراكز ومستشفيات وزارة الصحة فقط، وتصل نسبة الاشتراك التي سيتم اقتطاعها وفقاً لهذا التصور إلى 10 % من الأجر الشهري للعامل “المشترك” موزّعة بنسبة 5 % يتحمّلها صاحب العمل، و3 % تُقتطع من أجر العامل وبسقف 30 ديناراً مربوط بالتضخم سنوياً، فيما تتحمل الحكومة 2 %.
ويتمثل الثاني بتقديم الخدمات من خلال مستشفيات ومراكز الوزارة بشكل أساسي، مع إعطاء فرصة الرعاية الصحية بشكل محدود لدى مستشفيات القطاع الخاص وفقاً للوائح الأسعار المتفق عليها مع الوزارة، وبنفس الاشتراكات المترتبة على البديل (التصور) الأول.
وأشارت الروابدة الى البديل أو التصور الثالث بقولها انه يتمثل بتقديم خدمات علاجية لدى مستشفيات ومراكز القطاع الطبي التابعة للوزارة والخدمات الطبية الملكية إضافة إلى مستشفيات وعيادات القطاع الخاص، وتصل نسبة الاشتراكات التي سيتم اقتطاعها وفقاً لهذا البديل إلى 13.5 % من الأجر الشهري للعامل، موزعة بنسبة 3 % يتحمّلها العامل وبسقف 50 ديناراً مربوط بالتضخم سنوياً، و6 % على صاحب العمل، وتتحمل الحكومة نسبة 4.5 %.
الغد
