الضريبة في عهدة النواب
استطيع الجزم ان اللجنة الاقتصادية والمالية انحازت في تعديلاتها لقانون الضريبة للبنوك والصناعيين على حساب المواطن العادي المنتمي للطبقة الوسطى.
القانون سيمر، فالاجواء التي يمكن قراءتها داخل مجلس النواب، للاغلبية، تبدو منصاعة لإرادة المرجعيات التي تريد عبور القانون بصيغته الحالية.
بعض المفاصل في المجلس ستساهم بتمريره، واعتقد ان رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، الاقتصادي الحاذق، خير ابو صعيليك ساهم بالتعبئة له، وانسجم مع ارادة الحكومة اكثر.
ندرك ان القانون لا يمكنه ارضاء الجميع، لكن لا يمكننا تفهم انه دائما ينحاز للاغنياء على حساب الطبقة الوسطى، فقد خسرت هذه الطبقة الكثير بفعل التلاعب بأرقام الاعفاءات.
هناك نواب سيرفضون القانون، كتلة الاصلاح منهم، لكن المفاجأة كانت بإصرار النائب المعتق عبد الكريم الدغمي على رد القانون، مما يعطيني بعض الامل الضئيل في مناقشات النواب.
قانون اليوم المعروض امام النواب هو من اسقط حكومة الملقي، وجاء بالرزاز للرابع، لكنه بقي صامدا بفعل تكتيكات احتيالية مورست من اطراف متعددة ومختلفة.
ايضا، قانون اليوم، يأتي في سياق وطني حزين وغاضب، فقد فقدنا اكثر من ثلاثين مواطنا بفعل رداءة الخدمات الحكومية، ومع ذلك تراهم يدوسون على مشاعرنا ويريدون المزيد من قوت عيالنا.
مرة اخرى نقول للنواب ان القانون الحالي لا يختلف عن تشريع حكومة الملقي، وان الحوارات الفارغة هي من اعطته لونا مقبولا، فالمسؤولية الادبية ان تردوه لأنه قانون توتير رفضته الجماهير.
الرزاز استبق النقاشات بلقاء مع قيادات البرلمان، عارضا خطة عامة للدولة، ولعلها محاولة لاستباق نقاشات القانون، لكني اطمئنه ان مؤسسات الدولة ستتكفل بالامر وسينجو القانون من فخ النواب.
