الضريبة خارج الاستثنائية.. الرزاز يفكر بالناس
عمر عياصرة
الاصل ان تعقد الدورة الاستثنائية لأجل اقرار قانون ضريبة معدل، يبدأ العمل فيه في 1/1/2019، لكن المفاجأة انها خلت من القانون، وتأجل امر عرضه على المجلس مع احتمالات لإدراجه لاحقا.
لماذا لا يحسمون امر القانون؟ سؤال مهم، ستؤشر اجابته على حجم تردد الحكومة وقلقها من ردة فعل الشارع من جهة، وعلى مدى رغبتها في ارضاء صندوق النقد الدولي وتجنب إكراهاته.
يسجل للرزاز انه يأخذ بالاعتبار الحساسيات الاجتماعية في اثناء القرار الاقتصادي، وتلك ميزة اختفت مع الحكومات السابقة، وتبدو الحكومة الحالية اكثر التزاما بها.
الحكومة بررت التأخر بحجة عدم اكتمال الحوار حول القانون، وأراها اجابة دبلوماسية، لا اكثر، فهذا تهرب من وضعنا بصورة الاسباب الحقيقية للتأخير في الحسم.
الحوار انتهى مع ملاحظاتي عليه، او قل انه غير منعقد الان، والامر متروك لحوارات النواب مع الاطراف المعنية، لذلك اعتقد جازما ان ثمة اسبابا اخرى تعيق حسم امر القانون.
مرة اخرى نرحب بالحساسية والاعتبارات الاجتماعية التي تدخل في كيمياء تعاطي الدكتور عمر الرزاز مع القرارات الاقتصادية الحساسة.
لكننا نعتقد ايضا ان ثمة سببا آخر يؤخر حسم القانون، يرتبط باشتراطات صندوق النقد الدولي وملاحظاته، والحكومة مستمعة جيدة له، ربما خوفا من توقف تدفقات دفعات سابقة من المنح والقروض.
تفاعل السببين (المجتمع، والصندوق) افضل من طغيان الصندوق على عقلية صياغة القانون، من هنا تحتاج الحكومة الى حوار اكثر واعمق مع المؤسسة الدولية كي تتفهم المجتمع وحاجاته.
في النهاية حكومة الرزاز افضل من غيرها بهذا الشأن تحديدا، لكنها في مأزق، فالشارع لا يتفهم ما يريده الصندوق، والعكس صحيح، وعليها اجتراح جهد ومثابرة مختلفة.
للمرة المليون، اقول، حكومة الرزاز تفتقد لهوية ومشروع سياسي، لو كان متوافرا لتمكنت من استخدامه في مواجهة استحقاق قانون الضريبة، ولعله كان الصديق الذي يمكن الاستعانة به
