سواليف
أكّد نقيب المقاولين أحمد اليعقوب أن قيمة الضريبة التي ستُفرض على المقاول ستنعكس مباشرة على المواطن والحكومة.
وقال اليعقوب على هامش اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع ممثلي النقابة الثلاثاء، إن القطاع يعاني بشدّة “فالمقاول أصبح يشارك بعطاءات تكون قيمتها أحياناً أقل من التكلفة.
وبيّن أن المقاول يضطر لفعل ذلك “ليستطيع توفير التزاماته المالية للكوادر الهندسية والفنية العاملة مع شركته”، قائلاً إن “فإغلاق شركة المقاولات لأبوابها ليس أمراً سهلاً”.
وأضاف أن الدول التي تعرّضت لأزمات اقتصادية قامت باللجوء لقطاع الانشاءات والاستثمار في البنية التحتية ليتم التغلّب على الآفات الاقتصادية كالبطالة على سبيل المثال.
وبين أن هناك 168 قطاعاً اقتصادياً تدور حول قطاع المقاولات والانشاءات، ويجب تشجيع هذا القطاع على العمل – وفق وجهة نظره -.
وعن أبرز مطالبات النقابة لمجلس النواب حول مشروع القانون، قال اليعقوب إنه طلب منح اعفاءات ضريبية للقطاع، وإعادة النظر بالضريبة المفروضة عليه والبالغة 25% كضريبة مقطوعة أو تقديم فواتير.
اليعقوب شدد على أن القطاع ملتزم ضريبياً، ولكن هناك مشكلة في تقديم “الفواتير” خاصة في قبول المصاريف المقدمة بواسطة الفواتير، واصفاً “الفوترة” بأنها تعاني من غياب الثقة بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والمقاول.
وأعرب اليعقوب عن أمله في أن تقر الضريبة المقطوعة على القطاع بواسطة قانون وليس بواسطة تعليمات، وأن تكون الضريبة المفروضة على القطاع معقولة.
وعن صرف مستحقات المقاولين على الحكومة، أكد اليعقوب صرف جزء من مستحقات المقاولين الثلاثاء، مقدراً قيمة مستحقات المقاولين على الحكومة بحوالي 100 مليون دينار.
ودعا إلى إيجاد طريقة أخرى لدفع الحكومة مستحقات المقاولين، وقال “المستند المالي أصبح لا يكفي، وهناك العديد من المشاريع التي تعطّلت والتي توقف تنفيذها نتيجة غياب التمويل أو نقصه”.
هلا اخبار
