#سواليف
فجّرت تصريحات النائب مصطفى العماوي موجة واسعة من الجدل السياسي والشعبي في الأردن، بعد حديثه عن وجود شبهات فساد قال إنها تتعلق بحصول نواب على مبالغ مالية وقطع أراضٍ “بمعرفة أو بمساعدة حكومات ووزراء سابقين”.
وقال العماوي، في تصريحات متداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، إن “بعض النواب حصل على 10 آلاف و20 ألفًا و30 ألف دينار، وآخرون حصلوا على 300 ألف، وبعضهم مُنح أراضي”، مؤكدًا امتلاكه وثائق ومعلومات تتعلق بهذه القضايا.
وعلى إثر ذلك، استدعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد النائب العماوي للاستماع إلى أقواله والتحقق من المعلومات التي تحدث عنها. وأفادت الهيئة بأن جلسة الاستماع استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، قبل أن تمنحه مهلة لتقديم الوثائق والمستندات التي قال إنها بحوزته.
وأكد مصدر مسؤول في الهيئة أن النائب كان بإمكانه تزويد الجهات المختصة بهذه المعلومات بحكم موقعه الرقابي والدستوري كنائب في البرلمان، مشددًا على أن الهيئة تتعامل بجدية مع أي ادعاءات تتعلق بالفساد.
وأثارت القضية تفاعلاً واسعًا في الشارع الأردني، حيث طالب ناشطون وسياسيون بالكشف عن الأسماء والوثائق وإحالة الملف إلى القضاء، فيما دعا آخرون إلى التريث وعدم توجيه اتهامات عامة قبل ظهور أدلة رسمية ونتائج التحقيقات.