سواليف
لجأ عاملون في شركة الصقر الملكي للطيران الى القضاء بغية الحصول على حقوقهم المالية التي يرفض مالك الشركة منحهم اياها منذ 6 شهور، حسبما قال عاملون في الشركة.
وابدى العاملون تخوفاتهم من ان تذهب حقوقهم ادراج الرياح خصوصا وان مالك الشركة الرئيسي خارج البلاد ويفاوض على بيع احدى الطائرتين المملوكتين للشركة مما يعني سحب رخصة تشغيل الشركة تلقائيا.
وبحسب العاملين ، فان نحو 120 موظفا لم تصرف لهم اي حقوق مالية منذ اب الماضي والتي تصل قيمتها الى قرابة 5ر1 مليون دينار ما بين رواتب ومياومات واضافي وادخار.
محمد الخلايلة وهو احد موظفي الشركة منذ ان تحولت الى ناقل جوي للركاب قبل اكثر من 10 سنوات انتهى الامر به في البيت دون راتب شهري او حق مالي بعد سحب رخصة الشركة ، وحال محمد هو حال كافة موظفي الشركة الذين ستضيع حقوقهم المالية بعد سحب رخصة تشغيل الشركة وعدم اقرار القائمين عليها بحقوقهم.
وكان مجلس مفوضية هيئة تنظيم الطيران المدني قرر في اب من العام الماضي وقف الترخيص الصادر للناقل الجوي شركة الصقر الملكي وجاء في القرار حينها أن إعادة الترخيص للصقر الملكي ستكون بعد تصويب أوضاعها لمدة لا تزيد عن 6 أشهر وفقا لأحكام قانون الطيران المدني رقم 41 لسنة 2007 والتعليمات الصادرة بموجبه حيث عممت جمعية مكاتب السياحة والسفر على أعضائها قرار وقف الترخيص للشركة.
رئيس مجلس مفوضي هيئة الطيران المدني بالوكالة الكابتن احمد العزام ابدى من جهته قلق الهيئة ازاء حقوق العاملين في الشركة ، مؤكدا في الوقت ذاته ان مجلس المفوضين يسعى بإتجاه ان يتم تحصيل حقوق العاملين قبل انتهاء المدة الممنوحة للشركة لتصويب اوضاعها .
وقال العزام ان الشركة منحت فترة 6 شهور لتصويب اوضاعها وفي حال بيع احدى طائراتها فان شهادة تشغيلها تسقط تلقائياً ، لافتا الى ان الهيئة قانونيا لا تستطيع وقف عملية بيع الطائرة وصلاحيتها تتركز في سحب رخصتها.
واضاف العزام ان هيئة الطيران المدني تسعى بشكل ودي مع ادارة الشركة المتوقفة عن العمل لايصال الحقوق لاصحابها في الشركة لافتا الى ان الموظفين لم يتقاضوا رواتبهم او حقوقهم منذ حوالي 5 شهور .
وتابع العزام « اذا انتهت المدة الممنوحة للشركة، فان مجلس مفوضي الشركة اما يسحب ترخيص الشركة او يمنحها مهلة اخرى بسيطة ولكن الامر يبدو متجها تجاه سحب ترخيصها لان المدة اوشكت على الانتهاء ولم يتم تصويب اوضاعها حتى الان».
وتابع ان الهيئة اجرت تعديلات على قانون الطيران المدني لتوسيع صلاحيات الهيئة حتى يشمل احقيتها بفرض غرامات على الشركات المخالفة لافتا الى ان صلاحية الشركة ضمن القانون المعمول به تتضمن فقط انذار الشركة المخالفة او توقيفها عن العمل.
يشار الى ان شركة الصقر الملكي للطيران انبثقت عن الشركة الدولية للشحن الجوي التي تأسست في العام 2005 ثم تحولت في العام 2007 الى شركة نقل جوي للركاب وبدأت بالطيران العارض وشغلت طائرتيها المملوكتين لها الى 8 وجهات رئيسية بعد ان تحولت الى شركة للطيران المنتظم.
وكان ممثلون عن موظفي الشركة صاغوا بيانا ارسلوا نسخة منه الى الديوان الملكي ملتمسين النظر بقضيتهم والحصول على حقوقهم المتوقفة منذ اب الماضي مشيرين في بيانهم ان هيئة الطيران المدني اوقفت الشركة عن العمل في محاولة منها للضغط على المستثمر العراقي لدفع مستحقات الموظفين من مياومات و ساعات طيران و من تاريخ 1 / 8 / 2016 ، علما بان المستثمر العراقي يحمل جوازاً اردنياً و مقيم حاليا في العراق و يرفض القدوم الى الاردن و خلال هذه الفترة رفض بيع الشركة لعدة مستثمرين بهدف انهاء هذا المشروع الوطني الهادف.
وجاء في بيانهم انهم تواصلوا مع وزارة العمل و نقابة العاملين بالنقل الجوي و سلطة الطيران المدني ووزارة الصناعة و التجارة الا ان جهة من هذه الجهات لم تنصف العاملين حتى اللحظة علما بأن عدد الموظفين في هده الشركة 120 موظف.
الراي
