الصحة ترد على تصريح نقيب الصيادلة الذي أخاف الأردنيين

سواليف

أكدت #وزارة #الصحة توفر جميع #الأدوية والمستلزمات الطبية في مستودعاتها ومستشفياتها والمراكز الصحية التابعة لها.

ونفت الوزارة في بيان لها اليوم وجود #نقص في #الأدوية أو #المستلزمات #الطبية، موضحة أن #مستودعات ومستشفيات وزارة الصحة لديها المخزون الكافي من جميع الأدوية والمستلزمات الطبية، يغطي احتياجاتها لغاية شهر أذار من العام ٢٠٢٢.

واكدت ان المخزون الاستراتيجي للأدوية بشكل عام متوفر، ويتم أولاً بأول متابعة المخزون في المستودعات المركزية، وتوفر جميع الأدوية في المستودعات الفرعية في المحافظات، كما يتم متابعة المخزون الدوائي والمستلزمات الطبية كافة، لتجنب اي نقص قد يحصل. علماً بأنه يوجد بديل واحد على الاقل لكل دواء.

وأشارت الوزارة إلى أن وزارة المالية التزمت بتسديد مبلغ 20 مليون دينار لصالح شركات الأدوية سيتم صرف 10 مليون دينار منه خلال الأسبوع الحالي و 10 مليون دينار خلال الشهر القادم ، وستبقى عملية الصرف مستمرة من خلال تأمين المخصصات اللازمة لذلك من وزارة المالية.

واكدت الوزارة أنها تُولي قطاع الأدوية في الأردن جُل إهتمامها، وتسعى جاهدة للمحافظة على استقرار الوضع المالي لشركات ومستودعات الأدوية لتمكينها من الاستمرار بأداء عملها وتأمين القطاع الصحي الأردني باحتياجاته من أدوية ومستلزمات طبية.

واشارت الوزارة أنه تم عقد اجتماع بتاريخ 21/9/2021 مع موردين من شركات ومستودعات الأدوية لبحث المديونية على الجهات الحكومية المختلفة بحضور ممثلين عن وزارتي الصحة والمالية تم خلاله استعراض المبالغ التي تم صرفها لشركات الأدوية خلال هذا العام والتي بلغت حوالي 40 مليون دينار تم تسديدها عن وزارة الصحة.

كما أكدت الوزارة قيام دائرة المشتريات الحكومية بتسديد مبلغ 55 مليون دينار أخرى تقريبا من مديونية القطاع الصحي (وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية) لصالح شركات ومستودعات الأدوية والمستلزمات الطبية خلال هذا العام.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية قامت بتحويل مبلغ 13 مليون دينار خلال هذا العام الى مستشفيات الخدمات الطبية والمستشفيات الجامعية مقابل التزام هذه المستشفيات بدفعها لشركات الأدوية، كما التزمت بتسديد مبلغ 50 مليون دينار من المديونية لصالح شركات ومستودعات الأدوية والمستلزمات الطبية خلال الربع الأول من عام 2022.

وكان #نقيب #الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني قال إن #مديونية #القطاع # الدوائي على الحكومة بلغت ما يقارب 160 مليون دينار.

واضاف في تصريح صحفي إن شركات الأدوية تعاني من نقص في السيولة، مما يهدد قدرتها على تامين احتياجات القطاع الصحي من الأدوية والمستلزمات الطبية.

واوضح أن النقابة خاطبت الحكومة عدة مرات لتسديد مطالبات شركات الادوية، إلا أنه لم يتم تسديد سوى 20 مليون دينار من الديون فقط.

واوضح ان فترة التقدم لعطاءات الأدوية للقطاع الصحي انتهت، وان شركات الادوية لا تستطيع استيراد الادوية.

وحمل الكيلاني الحكومة مسؤولية في حال انقطاع الادوية عن القطاع العام والخاص، مشيرا إلى أن المخزون الاستراتيجي للأدوية و المستلزمات الطبية بدأ بالنفاذ.

وأشار أن بعض الديون على القطاع العام مر عليها أكثر من أربع سنوات وخاصة (المستشفيات الجامعية).

ولفت انه تم تخصيص 50 مليون دينار في ملحق الموازنة، وتبين انها لم تصرف لمستحقيها من موردي الدواء.