عرفت محاكمة الصحافي والحقوقي الجزائري، حسان بوراس، نهاية سعيدة، بعد قرار الإفراج عنه رغم إدانته بسنتين سجنا، نصفها موقوف النفاذ. يأتي ذلك، في وقت حلّ مسؤول عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالجزائر، في زيارة التقى فيها مسؤولين رسميين وشخصيات من المعارضة والمجتمع المدني.
بعد محاكمة استمرت لساعات، أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في الجزائر العاصمة، الأربعاء، الصحافي حسان بوراس بسنتين سجنا منها سنة موقوفة النفاذ، وهو ما مكنه من الخروج من السجن كونه استنفد مدة العقوبة خلال فترة الحبس المؤقت الذي مكث فيه أكثر من سنة.
وخلال المحاكمة، التمس النائب العام عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق حسان بوراس، واعتبر أن التهم ثابتة في حقه استنادا لوقائع الملف. لكن هيئة المحكمة كان لها رأي آخر، فقد برأت في حكمها الصحافي من التهم الأثقل وهي الإشادة بالأعمال الإرهابية وأدانته بتهمة إهانة هيئة نظامية ونشر أخبار كاذبة.
وفور صدور الحكم، هرعت عائلة الصحافي وأصدقاؤه والمساندون لقضيته، لانتظار خروجه عند باب السجن. وظهرت والدة حسان بوراس وهي تعانقه بحرارة وتقول له إنها كانت تخشى أن يغادر السجن ولا يجدها، في مشهد تفاعل معه بتأثر رواد مواقع التواصل.
القدس العربي
