إلى متى سيبقى #موظفو #شراء_الخدمات في “المياه” خارج مظلة #الضمان..؟!
كتب..خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
لا تزال قضية حوالي (1200) موظف في وزارة المياه “السلطة والشركة” ممن تم التعاقد معهم للعمل بنظام شراء خدمات تُراوح مكانها وتتفاعل من فينة إلى أخرى دون أي نتيجة تُذكَر على أرض الواقع..
وها هي الوزارة/السلطة تعرض عليهم تجديد عقودهم على أسس جديدة، وبناءً على براءة ذمة جديدة منها أو لها وشروط مختلفة.
لقد كتبت عن هذا الموضوع منذ أكثر من سنة وقدّمت مرافعات قانونية تبين مدى إلزامية شمول هؤلاء الموظفين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وحسب ما أعلم فإن مؤسسة الضمان أصدرت قرارها بشمولهم لكن الوزارة اعترضت عليه، ولا يزال الأمر بين أخذ وجذب وصد ورَدّ ولم ينتهِ بعد..!
لا بد من التأكيد هنا بأن أي مخالصات أو إبراء ذمة أو إبرام عقود جديدة بين هؤلاء الموظفين وبين الوزارة أو السلطة أو الشركة لا تلغي أبداً حقهم في الشمول بالضمان بأثر رجعي، وعلى مؤسسة الضمان أن تتعامل بحزم وإصرار من أجل إنصاف هذه الفئة من الموظفين كما فعلت سابقاً مع جهات عمل رسمية وعامة أخرى..!
هناك بلاغ سابق لرئيس الوزراء صدر قبل أكثر من سبع سنوات يقضي بضرورة عرض أي تعيينات لفئات موظفين أو عاملين في المؤسسات الرسمية والعامة خارج إطار تشكيلات نظام الخدمة المدنية على مؤسسة الضمان من أجل أن تقرر هي ما إذا كانت أحكام قانون الضمان تنطبق عليهم من حيث الشمول بمظلة القانون من عدمه، لكن مع الأسف لا تزال هناك وزارات ودوائر رسمية وعامة تضرب بعدا البلاغ عرض الحائط، وتماطل لا بل تتمنع عن الإذعان لأحكام القانون، ولا تزال مؤسسة الضمان تتعامل مع مثل هذه الجهات بقليل من الحزم والمتابعة..!
أطلب من دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن يتدخّل شخصياً بهذا الأمر وأن يصدر توجيهات صارمة لوزارة المياه وسلطة المياه وشركة مياهنا ولكل الجهات الرسمية الأخرى بضرورة الإذعان فوراً ودون أي مماطلة لأحكام القانون والتعاون التام مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لشمول كل مَنْ يعمل لديها تحت أي بند أو شكل أو طريقة تعاقد بمظلة الضمان الاجتماعي.
