مَنْ يحمي عُمّال #الإنشاءات من #حوادث و #إصابات_العمل.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي الحقوقي #موسى_الصبيحي
حادثة أليمة أخرى تُضاف إلى #حوادث_عمل شبه يومية يتعرّض لها العاملون في #قطاع_الإنشاءات، فقد لقيَ أحد العمّال مصرعه إثر سقوطه من ارتفاع الطابق الرابع في #عمارة قيد الإنشاء أثناء قيامه بعمله في تكحيل الحجر.
هذه الحادثة تُشكّل بالتأكيد إصابة عمل في مفهوم قانون #الضمان_الاجتماعي فيما لو كان هذا العامل مشمولاً بأحكام قانون الضمان، لكن الغالب أنه ليس كذلك، فالعاملون في قطاع الإنشاءات المشمولون بالضمان حالياً لا يتعدّى عددهم أل (40) ألف عامل مؤمّن عليه، فيما تشير التقديرات إلى أن عدد العاملين في القطاع بشكل عام يزيد على (200) ألف عامل.
وتشير مؤسسة الضمان في آخر تقرير تحليلي لها عن إصابات العمل لعام 2021 بأن قطاع الإنشاءات سجل أعلى معدل في وفيات إصابات العمل، بمعدل 33.4 وفاة لكل مئة ألف عامل مؤمّن عليه في الضمان الاجتماعي، بالإضافة لتسجيل إصابة (19.3) عاملاً من كل ألف عامل من العاملين في هذا القطاع. فهو من أكثر القطاعات التي تشهد حوادث وإصابات عمل بالرغم من أن جزءاً كبيراً وهم الأكثر من العاملين في هذا القطاع ما زالوا غير مشمولين بمظلة الضمان، لعدة أسباب منها أن القطاع يعاني في معظمه من عدم تنظيم، ومنها أن هناك تهرّباً من بعض ليس قليل من أصحاب العمل في هذا القطاع عن شمول العاملين لديم أو فئة واسعة منهم بالضمان، ومنها ضعف أدوات التفتيش والمتابعة لدي مؤسسة الضمان في هذا الموضوع وهذا القطاع تحديداً.
أدعو إلى وضع خطة عمل مُحكمة للتعامل مع قطاع الإنشاءات بطريقة أكثر فاعلية بما يقود إلى إضفاء مظلة الحماية الاجتماعية والضمان فوق رؤوس العاملين في هذا القطاع..
فما ذنب أسرة عامل تكحيل الحجر الذي قضى سقوطاً من الطابق الرابع أثناء مزاولته عمله بسبب ضعف إجراءات وتدابير السلامة والصحة المهنية، وما ذنب أسرته أن تُحرَم من راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل كونه على الأرجح لم يكن مشمولاً بأحكام قانون الضمان..؟!
