الصبيحي يسأل : ما المطلوب “ضمانيّاً” في ضوء إيقاف العمل بقانون الدفاع..؟!
كتب..خبير التأمينات والحماية الاجتماعية / #موسى_الصبيحي
لا أرى أن الحكومتين الحالية والسابقة قد أحسنتا استخدام #قانون #الدفاع، لا بل أرى أنهما تجاوزتا حدود الصلاحية الممنوحة لهما من جلالة الملك، ما يوجب المساءلة وفتح باب مراجعة كل القرارات والإجراءات والأوامر التي صدرت في ظل قانون الدفاع وتنفيذاً لأوامره، ولا سيّما ما يتعلق منها بالصرف والإنفاق من أموال الضمان الاجتماعي، التي هي حق للمؤمّن عليهم والمنتفعين والأجيال، ولا يجوز إنفاق دينار واحد منها على غير الأوجه المقرّرة في قانون #الضمان.
كما يجب خلال المراجعة أن تتم إعادة قراءة الرسالة الملكية الموجّه لحكومة الدكتور عمر الرزاز التي وافق فيها جلالته على تفعيل قانون الدفاع.
نحتاج الآن بعد أن تم إيقاف العمل بقانون الدفاع مراجعة شاملة لكل ما تم وأؤكد على ضرورة مراجعة كافة البرامج التي أطلقتها مؤسسة الضمان تنفيذاً لعدد كبير من أوامر الدفاع الموجّهة إليها، لأنها الوحيدة تقريباً التي تضمنت صرفاً لمئات الملايين من أموال الضمان.. وأن تشتمل المراجعة على:
١- كيفية إدارة وتصميم برامج الضمان التي تم إطلاقها، ومسوّغات كل برنامج والجهات المستهدفة فيه.
٢- الدراسات التي سبقت تصميم كل برنامج متضمنة لآثاره على المركز المالي للضمان.
٣- أسلوب تنفيذ البرامج وضماناتها، والتأكد من سلامة التنفيذ وما إذا تم توجيه البرامج بصورة صحيحة.
٤- حصر كافة المبالغ المالية التي تم صرفها مع تحديد قيمة المبالغ التي يُفتَرض استردادها، والمبالغ غير المستردة، علماً بأن التقديرات تُشير إلى مبالغ إجمالية وصلت إلى حوالي (850) مليون دينار.
٥- دراسة وتحديد المبررات القانونية للمبالغ التي تم تخصيصها على سبيل التبرع، وغير مستردّة لا عاجلاً ولا آجلاً، وما المبررات القانونية لعدم استردادها.
٦- التحقق من صرف كل دينار لا بل كل فلس من أموال الضمان وفيما إذا صُرفت أي مبالغ لمنشآت أو أفراد دون وجه استحقاق وفقاً لبرامج أوامر الدفاع، وكم قيمة الأموال التي صُرفت خارج الأطُر المحددة في أوامر الدفاع، وما آلية المؤسسة لاستردادها..!
٧- دراسة آثار تلك البرامج ولا سيما على حقوق الكثير من المؤمّن عليهم الذين عُلِّقت عليهم بعض التأمينات، وحُرموا من الاستفادة من بعض فترات خدمتهم ضمن المدد الخاضعة للتقاعد.
٨- دراسة أثر مبالغ الاشتراكات التي فَقَدَها الضمان بسبب تعليق تأمين الشيخوخة على مئات الآلاف من المؤمّن عليهم والتي قدّرتها مؤسسة الضمان بحوالي (230) مليون دينار. إضافة إلى أثر صرف حوالي (224) مليون دينار كسلف طويلة الأجل تُسدّد عند استحقاق أي من المنافع التأمينية المسقبلية للمؤمّن عليهم، دراسة أثرها على استثمار أموال الضمان وضياع الفرص البديلة من عوائد استثمارها، يُضاف إلى ذلك أثر عدم تحويل فائض تأميني يزيد على نصف مليار دينار الى صندوق الاستثمار بسبب إنفاق معظم الفائض على برامج أوامر الدفاع.
٩- ما الخطة التي أعدّتها مؤسسة الضمان للملمة الموضوع المالي كاملاً، ووضع النقاط على الحروف في كل البرامج التي تم إطلاقها، وما انطوت عليه من نجاحات وإخفاقات.
١٠- إلزام مؤسسة الضمان بتكليف جهة محايدة متخصصة بالدراسات الاكتوارية لإجراء دراسة اكتوارية عاجلة حول الوضع المالي للضمان، وأثر برامج الصرف التي نفّذتها على المركز المالي للمؤسسة.
١١) ضرورة عقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي لدراسة استصدار قرار برفع دعوى قضائية على الحكومة لمطالبتها بالمبالغ المالية التي تحمّلتها المؤسسة تنفيذاً لأوامر الدفاع والتي انطوت على تعدٍّ على أموال الضمان، وذلك ضمن ما يسمح به قانون الدفاع الذي نص على حق الجهة المتضررة في المطالبة بالتعويض.
في ضوء كل ما سبق، وحتى نكون محايدين في المراجعة والمساءلة والمحاسبة، يجب أن تقوم بذلك حكومة جديدة، لأن الحكومتين السابقة والحالية قد أوغلتا وأسهبتا في إصدار أوامر الدفاع لا بل تورطتا في بعضها بصورة واضحة.
لا يكفي أن نوقف العمل بقانون الدفاع، بل لا بد أن يتبع ذلك تكليف جهة متخصصة بمراجعة كل أوامر الدفاع وبرامجها مع التركيز على الأوامر والبرامج الخاصة بالإنفاق من أموال الضمان للوقوف على أي تجاوزات ومن ثم الشروع بمساءلة ومحاسبة كل من له علاقة باتخاذ القرار الخاطىء أو التنفيذ الخاطىء.. وأقسم بالله العظيم سلفاً أن هناك تجاوزات حصلت تستوجب المساءلة والمحاسبة، ولا تبررها النوايا الحسنة ولا المسوِّغات الطيبة..!
