كتب .. خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
أقول للعياصرة ودرعاوي:
- خلينا نسكّر #صندوق #استثمار_الضمان ونحط أمواله في السندات..!
- إذا سقطت سلّة بيض “السندات” وتكسّر البيض لن نأكل العجّة..!
- نعم #أموال_الضمان هي #أموال_الأردنيين جميعاً ومستقبلهم..!
لا أدري لماذا أقحمَ الإعلاميّان عمر العياصرة وسلامة درعاوي نفسيهما في موضوع بدا واضحاً أنهما غير مُلمَّين بتفاصيله وحيثياته، فنصَّبا أنفسهما في موضع الدفاع عن تركّز استثمارات صندوق استثمار أموال الضمان في سندات الخزينة، لا بل طالَبَا بزيادة نسبة التكدّس في محفظة السندات، وكأنّ فرص الاستثمار الأخرى باتت مغلقة أو مُحرّمة على الصندوق، ولو كان المنطق الذي تحدّثا فيه صحيحاً ومقبولاً لَانتفت ضرورة أن يكون لدينا صندوق استثمار لأموال الضمان يعمل فيه (140) موظفاً، ولَما كان لدينا رئيس لصندوق الاستثمار، ولَما كان هناك ضرورة لمجلس للاستثمار مكوّن من (9) أعضاء ورئيس غير متفرغ للمجلس مقيم خارج الوطن ويتقاضى مكافأة شهرية مقدارها (3500) دينار لقاء اجتماع واحد في الشهر، ولما كان ضرورة للجنة الحوكمة الاستثمارية الرشيدة، ولجنة مخاطر الاستثمار، ولجنة المراقبة وغيرها..!
ضمن المنطق الذي يتحدّث به العياصرة ودرعاوي علينا أن نضع إذن كل أموال الضمان في المحفظة الآمِنة والمضمونة كسندات خزينة ونكتفي بعائدها البالغ (5.5%) ونريح أنفسنا من عناء الاستثمار وصُداع نشاطه المتنوّع وانتهى الأمر.. ولكن علينا أيضاً في الوقت نفسه أن نكون مستعدين لأي مفاجأة، فإذا سقطت سلّة بيض “السندات” وتكسّر البيض خسرنا طبق العجّة ولن يكون بمقدورنا تناولها بعد ذلك..!
ولعلم العياصرة ودرعاوي فإن تسييل سندات الخزينة ليس أمراً سهلاً كما قالا.. فَهَبْ أن الضمان اتخذ قراراً بتسييل (5) مليارات من محفظة السندات للدخول في مشروعات كبرى، فهل يستطيع.. وكيف..؟!
وإذا كنتما تعتقدان أن عائد السندات جيد ومقبول فلا بد أن تعلما أن الدراسات الإكتوارية للضمان تطلب عائداً اسمياً يتراوح ما بين 8% إلى 10%، فيما العائد المتحقق على الاستثمار في السندات يتراوح ما بين 5% إلى 5.75%.. وهذا غير كافٍ إكتوارياً بالنسبة للضمان..!
الدراستان الاكتواريتان الأخيرة والتي سبقتها (التاسعة والعاشرة) تشيران إلى أن نقطة التعادل ما بين الإيرادات التأمينية والنفقات التأمينية ستكون خلال النصف الثاني من العقد القادم (ما بين عامي 2035 و 2039).. ما قد يحتاج بعدها الضمان إلى ضخ جزء من نفقاته التأمينية من عوائد الاستثمار، وفي حال اكتفينا بالاستثمار الآمِن والمضمون في سندات الخزينة أو استحوذت هذه السندات على معظم كعكة الاستثمار كما هو الوضع الراهن، فلن تكون كافية لسد النفقات المتنامية..!
وأدعو السيدين عياصرة ودرعاوي إلى قراءة ما قالته رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان السابقة في عرضها لبيانات الصندوق ونتائج أعماله كما في 30-9-2022 بأن محفظة الأسهم البالغة (2.48) مليار دينار والتي تُشكّل ( 18.4% ) من موجودات الضمان حقّقت عائداً بنسبة (26.2%) من بداية العام الحالي (عام 2022) وحتى نهاية أيلول 2022، وأن محفظة السندات البالغة (7.5) مليار دينار والتي تشكّل (55.7%) من موجودات الضمان حققت عائداً بلغ (5.9%).. فإذا كان الأمر كذلك فلماذا إذن يسمحون بكل هذا التركُّز في محفظة السندات، فيما العائد على محفظة الأسهم يصل إلى أكثر من أربعة أضعاف العائد على محفظة السندات..؟! أليس هذا اعترافاً بأن ثمّة ما هو أجدى للصندوق من الاستثمار بالسندات..؟!
وأرجو أن أذكّر هنا أيضاً بأنه في عام 2005 حققت الوحدة الاستثمارية للضمان آنذاك (صندوق استثمار أموال الضمان حالياً) أرباحاً مقدارها (223) مليون دينار، في الوقت الذي كانت فيه موجودات الضمان بقيمة (4.079) مليار دينار فقط، ولم تتجاوز محفظة سندات الخزينة منها ما نسبته (12%) وبقيمة (488) مليون دينار. لترتفع محفظة السندات حالياً إلى ( 7.8 )مليار دينار وبنسبة (57%) من موجودات الضمان.. فإلى أين ستصل محفظة السندات وهل سيأتي يوم تستحوذ فيه على معظم موجودات الضمان في ضوء ضعف استثمارات الصندوق وعدم دخوله في مشروعات إنتاجية كبرى ذات جدوى وربحية، وكذلك في ضوء استجابة سياساته تدريجياً لمتطلبات الإقراض الحكومي..؟!
أما موضوع أن الحكومة كافلة لأموال الضمان وبتسديد أي عجز يصيب المركز المالي لمؤسسة الضمان ويعتبر ما تدفعه الحكومة في هذه الحالة ديناً على المؤسسة، فهذا لن يحصل قط، لأن ضمان الحكومة لأموال الضمان شكلية فقط باستثناء ضمانها للعجز الذي قد يطرأ على صندوق القطاع العام، أي الحساب الخاص بالمؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام. أما لماذا كفالة الحكومة شكلية، فلِأنّ الحكومة مُلزَمة بموجب الفقرة “ج” من المادة “18” من قانون الضمان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الوضع المالي للمؤسسة من خلال إجراء التعديلات التشريعية الملائمة في حال تبيَّنَ من الفحص الإكتواري أن موجودات المؤسسة كما جرى تقديرها في السنة العاشرة من تاريخ التقييم سوف تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها المقدّرة في تلك السنة..!!!
بقي أن أقول للسيد درعاوي بأن أموال الضمان هي أموال الأردنيين جميعاً، فأموال الضمان لا تخص (1.5) مليون مشترك فعال فقط، وإنما تخص أيضاً (296) ألف متقاعد، 98% منهم أردنيون، وتخص أكثر من (150) ألف وريث مستحق، كما تخص كل أردني سيدخل سوق العمل مستقبلاً، وما المشتركون إلا الغالبية العظمى من الأردنيين، ومعهم نسبة لا تتجاوز (12%) من المؤمّن عليهم غير الأردنيين وغالبيتهم عندما ينتهي عمله يتقاضى تعويضاً من دفعة واحدة عن فترة اشتراكه بالضمان ويعود إلى بلده، وعندما نقول أموال الأردنيين فهذا لأن الضمان دخل بيوت كل الأردنيين، فما من أسرة أردنية إلا وفيها متقاعد أو عامل مشترك أو وريث مستحق أو مشترك اختياري.
إنها أموال الأردنيين ومستقبلهم يا درعاوي.. ويا عياصرة.. وعلينا جميعاً أن نحافظ عليها وننمّيها ونتقي الله فيها..
