لو استحدثنا (90) ألف فرصة سنوياً لأصبح ا#لضمان بألف خير..!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
#تصريح #غريب #عجيب إلى حد كبير هذا الذي صرّح به أمس مدير دائرة #الإحصاءات العامة حيدر فريحات أمام لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية من أن #الاقتصاد_الأردني يولد #فرص_عمل سنوية تتراوح ما بين 70 ألف إلى 90 ألف فرصة.!
إذا كان هذا الكلام دقيقاً وحقيقياً فمعنى ذلك أن خطة التحديث الاقتصادي لا تحتاج إلى كثير عناء من أجل بلوغ هدف خلق مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات..!
نرجع إلى معظم التصريحات الرسمية الصادرة عن المسؤولين المعنيين وبعض التقارير والدراسات الرسمية والتي أشارت كلها إلى أن الاقتصاد الوطني لا يستحدث أكثر من (50) ألف فرصة عمل سنوياً على أبعد تقدير، فمن أين جاءت أل (90) ألف فرصة عمل المستحدثة في اقتصادنا الوطني وفي أي عام تحقق ذلك وفقاً لتصريحات مدير الإحصاءات العامة، وأستشهد هنا بما ورد في (تقرير مؤشرات سوق العمل الوطنية 2016-2020) الصادر عن وزارة العمل والمنشور على موقعها الإلكتروني، حيث ورد في الجدول رقم (35) وما يليه من جداول بأن صافي فرص العمل المستحدثة في الاقتصاد الأردني للأعوام من 2015 إلى 2019 كانت على النحو التالي:
– عام 2015 : 48 ألف فرصة عمل.
– عام 2016 : 50 ألف فرصة عمل.
– عام 2017 : 53 ألف فرصة عمل.
– عام 2018 : 39 ألف فرصة عمل.
– عام 2019 : 42 فرصة عمل.
علماً بأن شاغلي هذه الفرص المستحدَثة هم أردنيون ووافدون معاً.
وبالنسبة لأرقام #الضمان_الاجتماعي فلم تشهد نمواً في أعداد مشتركيها الفعّالين بمثل الأرقام التي تحدّث عنها فريحات، حتى مع وجود أكثر من (90) ألف مشترك اختياري بتأمينات الضمان ونمو هذا العدد بضعة آلاف سنوياً. وأشير هنا إلى أعداد المشتركين المؤمّن عليهم إلزامياً الفعّالين (باستثناء مشتركي الاختياري) كما هم في نهاية كل سنة من السنوات كما جاء في التقارير السنوية لمؤسسة الضمان ولذات السنوات أعلاه، على النحو التالي:
– نهاية عام 2015: 1.097 مليون مؤمّن عليه.
– نهاية عام 2016: 1.157 مليون مؤمّن عليه.
– نهاية عام 2017: 1.215 مليون مؤمّن عليه.
– نهاية عام 2018: 1.235 مليون مؤمّن عليه.
– نهاية عام 2019: 1.274 مليون مؤمّن عليه.
ويلاحظ أن معدل الزيادة السنوية في أعداد المؤمّن عليهم الفعّالين حوالي (37) ألف مؤمّن عليه، علماً بأن بعضهم عائد إلى العمل بعد انقطاع فاستأنف اشتراكه بالضمان وليس مشتركاً لأول مرة.
لو كان الأمر كما ذكر السيد مدير الإحصاءات العامة فعلاً، لكنّا ازددنا طمأنينة على أوضاع الضمان ومركزه المالي والتأميني، لأن زيادة أعداد الداخلين لسوق العمل بهذا الشكل ودخولهم بالتالي في النظام التأميني لمؤسسة الضمان يسهم دون شك بزيادة إيراداتها التأمينية وفوائضها المالية السنوية مما يمكّن المؤسسة من دعم محافظها الاستثمارية وبالتالي رفع عوائدها الاستثمارية.
إذا كان الضمان الآن بخير فسيكون بألف ألف خير لو كان الاقتصاد قادراً على استحداث (90) ألف فرصة عمل سنوياً.
