كتب .. #موسى_الصبيحي
الأهم من توقيع مذكرة التفاهم بين #وزارة_العمل ومؤسسة #الضمان الاجتماعي ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين لتسهيل انتقال #العمالة_الوافدة في قطاع #الإنشاءات، هو وضع خطة مشتركة بين الجهات الثلاثة؛ العمل والضمان والنقابة لتسهيل شمول #العاملين في قطاع الإنشاءات بأحكام #قانون_الضمان الاجتماعي سواء العمالة الوطنية أو الوافدة، وعدم ترك أي عامل خارج مظلة حماية الضمان.
يُقدّر عدد العاملين في قطاع الإنشاءات الأردني بحوالي (200) ألف عامل، أكثر من نصفهم من العمالة الوافدة، ومعظم العاملين من غير الأردنيين تسرّبوا إلى هذا القطاع من القطاع الزراعي، ووزارة العمل تدرك ذلك جيداً وتعرفه.
أما بالنسبة لعدد المشمولين بمظلة الضمان من العاملين في المهن الإنشائية (قطاع الإنشاءات) فيبلغ حوالي (40) ألف عامل من ضمنهم حوالي (16) ألف عامل غير أردني يعملون في حوالي (5020) منشأة إنشائية.
ومن الجدير ذكره بأن كل المهن التي تندرج تحت قطاع الإنشاءات وهي بالعشرات مُصنّفة في أنظمة الضمان كمهن خطرة، وتتزايد معدلات حوادث وإصابات العمل بين العاملين في هذا القطاع أكثر من غيرهم من العاملين في القطاعات الاقتصادية الأخرى، بل إن إصابات العمل في هذا القطاع هي الأكثر خطورة، وهذا ما كشَفَ عنه التقرير التحليلي الأخير لإصابات العمل لعام 2023 الصادر عن مؤسسة الضمان بأن أعلى معدل لوقوع الوفيات الإصابية سُجِّل في قطاع الإنشاءات بمعدل (28.4) وفاة لكل مائة ألف مؤمّن عليه عامل في هذا القطاع. ومن هنا كان يجب أن تُوجَّه جهود وزارة العمل ومؤسسة الضمان ونقابة المقاولين لوضع خطة مُحكَمة تتضمن آليات مرنة لتسهيل انضواء كافة العاملين في قطاع الإنشاءات تحت مظلة الضمان وشمولهم بكافة التأمينات الاجتماعية المُطبّقة حالياً دون استثناء ودون تمييز بين عامل أردني وعامل غير أردني، إذ لا يُقبَل أن نسبة المشمولين منهم بالضمان لم تتجاوز منذ سنوات ما نسبته (20%) من العدد المقدّر للعاملين في هذا القطاع.
